بقلم ريم بالخذيري 
تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة مفصلية قد تكون الأكثر حساسية منذ بداية التصعيد، حيث تتقاطع ضغوط الميدان مع محاولات فرض إيقاع تفاوضي جديد، في مشهد يعكس هشاشة التوازن الدولي وحدود الردع التقليدي.
في قلب هذا المشهد، برز مقترح إيراني جديد، كشفت تفاصيله منصة Axios، يتضمن إطاراً تفاوضياً من 14 نقطة، ويضع مهلة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً للتوصل إلى تفاهمات أولية. لا يتعلق الأمر هنا بمجرد مبادرة دبلوماسية، بل بمحاولة لإعادة ترتيب أولويات الصراع، وفرض تسلسل تفاوضي يبدأ بالملفات الأكثر إلحاحاً ميدانياً، قبل الانتقال إلى القضايا الاستراتيجية طويلة الأمد.
يرتكز الطرح الإيراني على ثلاث نقاط مفصلية: إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، والتوصل إلى نهاية شاملة للعمليات العسكرية المرتبطة بإيران ولبنان. هذه النقاط لا تعكس فقط مطالب ظرفية، بل تكشف عن إدراك عميق لأدوات الضغط المتاحة، وفي مقدمتها موقع إيران في معادلة أمن الطاقة العالمي.
فمضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل هو شريان اقتصادي عالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسواق النفط وسلاسل الإمداد، وهو ما يمنح طهران ورقة ضغط ذات بعد دولي يتجاوز حدود الإقليم.
في المقابل، لم تُبدِ واشنطن استعداداً للتجاوب مع هذا الطرح ضمن شروطه الزمنية. فقد أكد الرئيس دونالد ترامب أن خيار العمل العسكري لا يزال قائماً، وأن أي سلوك إيراني يُصنّف كتهديد سيُقابل برد فوري. هذا الموقف يعكس تمسكاً واضحاً باستراتيجية الضغط الأقصى، ورفضاً لمنح طهران هامشاً لإعادة ترتيب مسار التفاوض وفق أولوياتها.
ميدانياً، تعزز هذه التصريحات مؤشرات على جاهزية عملياتية متقدمة. فقد اطّلع ترامب من قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، على خطط عسكرية محدثة تشمل سيناريوهات لضربات جوية وبحرية تستهدف مواقع استراتيجية داخل إيران. كما أن الزيارة الميدانية التي قام بها كوبر إلى حاملة المروحيات يو إس إس تريبولي في بحر العرب، تحمل في طياتها رسالة واضحة: الاستعداد للانتقال من التهديد إلى التنفيذ قائم في أي لحظة.
هذا التوازي بين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي لا يعكس توازناً بقدر ما يكشف عن سباق مع الزمن، حيث يسعى كل طرف إلى تحسين موقعه التفاوضي قبل أي تسوية محتملة. إيران توظف عامل الجغرافيا والاقتصاد، فيما تعتمد الولايات المتحدة على التفوق العسكري وقدرتها على فرض كلفة عالية لأي تصعيد.
غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في نوايا الأطراف، بل في ضيق هامش الخطأ. ففي بيئة مشحونة بهذا الشكل، قد يتحول أي سوء تقدير أو حادث ميداني محدود إلى شرارة مواجهة واسعة، تتجاوز حدود الخليج لتشمل ساحات إقليمية أخرى، وربما تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
إن ما يجري اليوم لا يمكن قراءته فقط كصراع بين دولتين، بل كاختبار لقدرة النظام الدولي على احتواء الأزمات في زمن تتراجع فيه قواعد الضبط التقليدية. وبين رهانات القوة وحدود العقل، يبقى السؤال معلقاً: هل لا يزال القرار الدولي يُدار بمنطق الحسابات الدقيقة، أم أن العالم يقترب، مرة أخرى، من لحظة تُتخذ فيها القرارات الكبرى تحت ضغط اللحظة لا حكمتها
