لوبوان تي ان :
أعلن البنك المركزي التونسي، أنّ مجلس إدارته قرّر لدى اجتماعه، اليوم الاثنين 11 ديسمبر، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8%.ويرى البنك المركزي أنّ المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية، سيساهم في استمرار انفراج نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض البنك المركزي، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.
واعتبر أنّ التشديد الملحوظ للشروط النقدية منذ سنة 2022، أدّى نقديا إلى التخفيف التدريجي للطلب الجملي وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على الأسعار.
وأشار إلى مساهمة الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما في أهم الاقتصاديات.
وتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة، وإن كان بنسق أقل سرعة.
وشدّد البنك المركزي على أنّ مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك، حيث ينتظر أن يتواصل الإبقاء عل التوجه التقييدي للشروط النقدية من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.
وعلى الصعيد الوطني، أشار البنك المركزي إلى تضرّر النشاط الوطني بشدة خلال الربع الثالث من سنة 2023 بسبب الأداء السيئ للقطاع الفلاحي بنسبة -16,4% بحساب الانزلاق السنوي، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدّى إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة -0,2% مقابل +0,6% خلال الربع الثاني من سنة 2023).
واستمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي، دون الإنتاج الفلاحي في الارتفاع (+1,5% مقابل +1,9% خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يفسّر الرجوع التدريجي لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -4.234 مليون دينار (أو -2,7% من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر أكتوبر 2023 مقابل -11.982 مليون دينار (أو -8,3% من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة.
ويعود الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات.
واستقرّت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في مستوى يناهز 25 مليار دينار (أي ما يعادل 113 يوما من التوريد) مقابل 22,1 مليار دينار (أو 96 يوما من التوريد) في نفس التاريخ من العام السابق.
ووفق المركزي، من المتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9,3% لكامل سنة 2023 مقابل 8,3% في العام السابق.
