لوبوان تي ان :
«الكرامة في الغربة: وطن.. والمعاناة في الوطن: غُربة» الأديب السوري محمد الماغوط أستحضر هذه المقولة لألفت انتباه من يهمه الأمر إلى حجم المعاناة التي يكابدها التونسيون بالخارج، سواء في بلدان إقامتهم أو خلال عودتهم إلى أرض الوطن. فهؤلاء الذين لم تقطع المسافات صلتهم بوطنهم، ظلوا من أبرز روافد الاقتصاد الوطني، بما يضخونه سنويا من تحويلات بالعملة الصعبة، بلغت سنة 2023: 7 مليار دينار (2،26 مليار دولار) مم ساهم في تغطية الدين الخارجي بنسبة 65% وفق المعطيات الرسمية للدولة. ومع ذلك، لا يقابل هذا الإسهام الاقتصادي المتواصل ما يستحقه هؤلاء المواطنون من عناية ورعاية واحترام لحقوقهم ومشاغلهم.
● المعاناة في الحِلّ (الغربة والإدارة)
يصعب على من لم يعش التجربة أن يدرك حجم المشقة التي يتكبدها المواطن التونسي أمام القنصليات بالخارج، ولا سيما قنصليات العاصمة الفرنسية باريس، التي أعرف ظروف عملها عن قرب. فهناك، قد يتحول أبسط إجراء إداري، أو مجرد تجديد لجواز السفر، إلى معاناة يومية تستنزف الوقت والجهد والأعصاب.
ففي يوم السبت، الذي يُفترض أن يكون فرصة للراحة وقضاء شؤون العائلة، يجد المواطن نفسه مضطرا إلى الاصطفاف منذ ساعات الصباح الأولى في طوابير طويلة أمام قنصلية لا تفتح أبوابها للجمهور إلا أربع ساعات فقط كل يوم، من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا. ولكم ان تتصوروا هذه الطوابير في العراء في اغلب الاحيان ايام البرد الشديد او الامطار . وهنا يحق لنا أن نتساءل: لماذا يُختزل استقبال المواطنين في هذا الحيز الزمني المحدود، رغم تزايد أعداد الوافدين؟ ولماذا لا تُستغل كامل أوقات العمل الإداري لتوسيع نطاق الخدمات والتخفيف من حدة الاكتظاظ؟
ولا تقف المعاناة عند هذا الحد، بل تمتد إلى بقية أيام الأسبوع، حيث يضطر المواطن إلى التضحية بأيام من عطلته السنوية، أو الاقتطاع من أجره، حتى يتمكن من إنجاز معاملاته. وكثيرا ما تنتهي محاولاته الأولى دون نتيجة، ليجد نفسه عالقا في دوامة من المراجعات المتكررة والإجراءات المرهقة.
وللإنصاف، فإن هذه الأوضاع لا تعود بالضرورة إلى تقصير الموظفين أو تقاعسهم، بقدر ما تعكس عجز المنظومة الإدارية عن مواكبة التوسع الكبير في أعداد الجالية التونسية بالخارج، التي تضاعف حجمها منذ سنة 2011، دون أن يواكب ذلك تطور مماثل في الموارد البشرية أو تحديث فعلي للخدمات الإدارية والرقمية. ويكفي أن نشير إلى أن منطقة باريس الكبرى، التي يقيم بها أكثر من نصف مليون تونسي، لا تتوفر إلا على قنصليتين، تعملان في فضاءات محدودة تتكدس فيها مختلف الخدمات الإدارية، من المصالح الاجتماعية والحالة المدنية إلى استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية ومعالجة مطالب التأشيرات وغيرها من الإجراءات. وهو ما يجعل الضغط على هذه المؤسسات يفوق في كثير من الأحيان إمكاناتها البشرية واللوجستية، ويحوّل أبسط المعاملات الإدارية إلى رحلة من الانتظار والمعاناة..
فهل أصبحت هذه المشاغل خارج دائرة اهتمام وزارة الشؤون الخارجية، أم أنها لم تحظ بعد بما تستحقه من أولوية؟
● المعاناة في الترحال والعودة
أما عن معاناة التنقل بين الشمال والجنوب، فحدّث ولا حرج، خاصة خلال مواسم الذروة والعطل والمناسبات. ففي هذه الفترات ترتفع أسعار التذاكر بصورة جنونية، بينما تغيب الناقلة «الوطنية» في أكثر الأوقات التي يكون المسافر في أمسّ الحاجة إليها. وحتى عندما تتوفر الرحلات، فإن طاقة استيعابها لا تفي غالباً بحجم الطلب، فضلا عن الاضطرابات المتكررة والإلغاءات المفاجئة، التي تترك العائلات لساعات طويلة في قاعات المطارات، معلّقة بين الانتظار وقلق المجهول.
وقد بلغ الإحباط ببعض التونسيين حدا جعلهم يرددون عبارة: «شعفة وتوبة»، سواء تعلق الأمر بقضاء العطلة في الوطن أو بالاعتماد على الخطوط التونسية.
لكن ما يثير الاستياء أكثر هو التفاوت الكبير في الأسعار بين التونسي المقيم بالخارج والسائح الأوروبي الوافد. فبينما يجد ابن الوطن نفسه مضطرا إلى دفع مبالغ خيالية قد تناهز أو تتجاوز ألف أورو للفرد الواحد خلال مواسم الذروة، يستفيد السائح الأجنبي من عروض متكاملة تقل عن 270 أورو، تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا وإقامة لمدة معلومة في نزل فاخر. «خبزو مخبوز وزيتو في الكوز». مثلما يقول المثل الشعبي.
إننا لا نطالب بامتيازات استثنائية، ولا نبحث عن معاملة تفضيلية، بقدر ما نطالب بالإنصاف والمساواة، وبأن يحظى المواطن التونسي بما يستحقه من تقدير ورعاية، وألا يصبح أقل حظّا وحضّا في وطنه من السائح الوافد إليه.
● قيود على اتصالات الوطن
ومن أوجه المعاناة التي يواجهها التونسيون بالخارج أيضا الإجراءات المتعلقة بتسجيل الهواتف الشخصية على الشبكة الوطنية للاتصالات، حتى وإن لم تتجاوز إقامة صاحب الهاتف في تونس يوما واحدا. وإلا وجد نفسه فجأة عاجزا عن استعمال هاتفه، ومنقطعا عن عائلته ومحيطه.
فكم من مغترب فوجئ (بعد اقامته في بلده الام اكثر من شهر) برسالة تفيد بأنه لم يعد بإمكانه الاتصال لأن هاتفه غير مسجل على الشبكة الوطنية، ليجد نفسه أمام إجراء يضعه عمليا موضع شبهة، وكأنه متهم بالتجارة الموازية إلى أن يثبت العكس!
إن تنظيم السوق ومقاومة التجارة غير القانونية هدف مشروع، لكن لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى عبء إضافي على المواطن الذي يعود إلى بلاده حاملا هاتفه الشخصي، ولا إلى مصدر لمعاناة كان بالإمكان تجنبها بإجراءات أكثر مرونة ومراعاة لخصوصية التونسيين المقيمين بالخارج.
● وخلاصة القول…
إن تراكم هذه الصعوبات، من تعقيدات إدارية وغلاء في النقل واضطراب في الخدمات وقيود على الاتصالات، يدفع أعدادا متزايدة من التونسيين إلى البحث عن وجهات بديلة، كمثل تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب، لقضاء عطلهم بتكاليف أقل وفي ظروف أكثر راحة واحتراما لاحتياجاتهم.
فهل يُعقل أن يتحول التونسي الذي يساهم بمدخراته في دعم اقتصاد بلاده إلى شخص يبحث عن الراحة والطمأنينة خارج وطنه، هربا من تعقيدات الإدارة وغلاء النقل ورداءة الخدمات؟
إن أبناءنا بالخارج ليسوا خزائن متنقلة للعملة الصعبة، ولا يجوز اختزال انتمائهم الوطني في حجم التحويلات المالية التي يضخونها في الاقتصاد. إنهم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات، ومن حقهم أن يجدوا في وطنهم من يصون كرامتهم، ويقدّر تضحياتهم، ويعاملهم بما يليق بمكانتهم وانتمائهم.
فالوطن أعمق بكثير من أن يكون مجرد محطة لضخ الأموال.. إنه الفضاء الذي ينبغي أن يشعر فيه الإنسان بالأمان والانتماء، وأن تُصان فيه كرامته الإنسانية كاملةً، دون انتقاص أو تمييز.
محمد العماري





