بقلم ريم بالخذيري
حين تدخل الأموال إلى جمعية، لا يسأل القانون عن جنسيتها فقط… بل يتتبع رحلتها كاملة: من دفع؟ لماذا دفع؟ أين أودعت؟ كيف صُرفت؟ ومن استفاد منها في النهاية؟
هنا تحديدًا يقع الخلط في النقاش العام حول تمويل الجمعيات. فمجرد الحديث عن «تمويل أجنبي» أو عن ملايين دخلت حساب جمعية لا يكفي قانونًا للحديث عن جريمة، تمامًا كما أن الصفة الجمعياتية لا تمنح حصانة لأموال مجهولة المصدر أو مصاريف وهمية أو تحويلات لا علاقة لها بأهداف الجمعية. القانون لا يبني المسؤولية الجزائية على الانطباع، بل على المصدر والمسار والغاية والمستفيد والأدلة.
أولًا: التمويل الأجنبي ليس جريمة
المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حدد موارد الجمعية، ومن بينها اشتراكات الأعضاء والمساعدات العمومية والتبرعات والهبات والوصايا الوطنية أو الأجنبية، إضافة إلى العائدات المتأتية من ممتلكاتها وأنشطتها ومشاريعها. إذن، من الخطأ قانونيًا اختزال المسألة في عبارة:
“الجمعية تلقت أموالًا من الخارج، إذن التمويل غير قانوني.” ليس بالضرورة. قد تحصل جمعية تونسية تعمل في مجال الطفولة، مثلًا، على تمويل من مؤسسة دولية لإنجاز مشروع اجتماعي. إذا كان الممول معلومًا، ومصدر المال مشروعًا، والتمويل موثقًا، وتم احترام واجبات الشفافية والمحاسبة، وصُرفت الأموال في المشروع المحدد، فنحن من حيث الأصل أمام تمويل جمعياتي مشروع.
المشكلة لا تبدأ من الحدود الجغرافية التي عبرها المال، بل من مشروعية مصدره وكيفية استعماله.
ثانيًا: متى يصبح التمويل محل إشكال قانوني؟
الحرية في التمويل ليست مطلقة. القانون يمنع بعض مصادر التمويل، كما تفرض تشريعات مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال قيودًا خاصة بشأن الأموال مجهولة المصدر أو المتأتية من نشاط مجرّم أو المرتبطة بجهات يحظر القانون التعامل المالي معها. لذلك، عندما تدخل الأموال إلى جمعية، فإن أول سؤال ليس عن قيمتها، بل عن هويتها الاقتصادية والقانونية.
من هو الممول؟ هل وجوده حقيقي؟ ما طبيعة نشاطه؟ لماذا قدم المال؟ هل توجد اتفاقية تمويل؟ وهل يمكن إثبات المصدر الأصلي للأموال؟
كلما أصبح مصدر المال غامضًا، ازدادت ضرورة التثبت.
ثالثًا: المال المشروع يمكن أن يتحول استعماله إلى مشكلة قانونية
لنفترض أن جمعية تلقت 300 ألف دينار بصورة قانونية لإنجاز برنامج لفائدة الأطفال. دخل المال عبر البنك، والممول معروف، والاتفاقية موجودة. إلى هنا لا توجد مشكلة في المثال. لكن التحقيق المالي لا يتوقف عند دخول المال إلى الحساب.
ماذا لو أظهرت المحاسبة أن 80 ألف دينار صُرفت مقابل «استشارات»، و50 ألفًا مقابل «تكوين»، و40 ألفًا مقابل «خدمات لوجستية»؟
هنا لا يكفي وجود الفاتورة. يجب البحث عن حقيقة العملية. من قدم الاستشارة؟ هل أنجزها فعلًا؟ من شارك في التكوين؟ أين انعقد؟ ما العلاقة بين مقدم الخدمة ومسيري الجمعية؟ وهل السعر متناسب مع الخدمة؟
فالوثيقة المحاسبية دليل مهم، لكنها لا تجعل العملية حقيقية تلقائيًا إذا ثبت أن مضمونها صوري.
رابعًا: أين ذهب المال؟
هذه هي النقطة التي تقلب أحيانًا مسار التحقيق المالي.
قد يكون مصدر التمويل قانونيًا، لكن الأموال بعد دخولها الجمعية تنتقل إلى حسابات أو شركات أو أشخاص لا علاقة لهم بالمشروع.
مثلًا:
جمعية تحصل على 500 ألف دينار لمشروع اجتماعي، ثم تحول مبالغ إلى شركة تقدم خدمات لها. وجود الشركة والفاتورة والتحويل البنكي لا يحسم المسألة.
يجب التثبت: هل قدمت الشركة الخدمة فعلًا؟ من يملكها؟ هل توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد مسيري الجمعية؟ وهل القيمة المدفوعة تتناسب مع الخدمة؟ وهنا نصل إلى مفهوم بالغ الأهمية في التحقيقات المالية:
المستفيد الفعلي أو النهائي من المال.
فقد يظهر اسم الجمعية في البداية واسم شركة في منتصف المسار، بينما يكون شخص آخر هو الذي انتفع فعليًا بالأموال في النهاية.
خامسًا: الفاتورة ليست دائمًا نهاية التحقيق
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن وجود فاتورة يكفي لتبرير المصروف. لنفترض أن جمعية دفعت 60 ألف دينار لشركة مقابل تنظيم ندوات. لدينا عقد، وفاتورة، وتحويل بنكي.
ظاهريًا، الملف مرتب.
لكن الرقابة قد تبحث فيما وراء ذلك: هل انعقدت الندوات فعلًا؟ كم كان عددها؟ من حضرها؟ ما تكلفتها الحقيقية؟ وهل الشركة التي تقاضت المال تمتلك أصلًا الإمكانات لتنفيذ الخدمة؟
إذا كانت الإجابات متماسكة والمؤيدات موجودة، فإن العملية قابلة للتبرير.
أما إذا كانت الشركة مجرد واجهة، أو الخدمة لم تُنجز، أو الأسعار مصطنعة، فإن وجود الفاتورة لا يمحو حقيقة العملية. في التحقيق المالي، الشكل مهم، لكن الحقيقة الاقتصادية أهم.
سادسًا: أموال الجمعية ليست حسابًا شخصيًا
هذه قاعدة يجب أن تكون واضحة لكل من يدير جمعية:
مال الجمعية ليس مال رئيس الجمعية ولا مال أعضاء الهيئة المديرة.
يمكن للجمعية أن تدفع نفقات حقيقية مرتبطة بنشاطها، وأن تتعاقد مع أشخاص ومؤسسات وأن تتحمل أجورًا وتكاليف عندما يسمح القانون بذلك.
لكن لا يجوز تحويل ذمتها المالية إلى وسيلة لتمويل الحياة الخاصة لمسيريها.
فإذا استُعملت أموال مشروع اجتماعي لتغطية نفقات شخصية لا علاقة لها بالمشروع، أو نُقلت دون مبرر حقيقي إلى أشخاص مقربين، فإننا لم نعد أمام مجرد نقاش حول «تمويل أجنبي»، بل أمام مسألة تتعلق بوجهة المال ومشروعية التصرف فيه. والتكييف القانوني النهائي يبقى مرتبطًا بطبيعة الوقائع والأدلة المتوفرة.
سابعًا: ماذا عن الأموال النقدية؟
المشرع شدد على قابلية العمليات المالية للتتبع، ووضع قيودًا على التعاملات النقدية للجمعيات، كما منع تجزئة العملية للتحايل على السقف القانوني. وهذه القاعدة ليست تفصيلًا إداريًا. فالتحويل البنكي يترك أثرًا: حساب مرسل، حساب مستقبل، تاريخ، قيمة، وهوية أطراف.
أما التداول النقدي المكثف فيصعّب إعادة بناء المسار المالي.
ولهذا فإن السؤال في الرقابة المالية ليس فقط:
كم صُرف؟ بل أيضًا: كيف صُرف؟
ثامنًا: الجمعية والسياسة… أين الحد الفاصل؟
يجب أيضًا إزالة خلط آخر. الجمعية ليست ممنوعة من الاهتمام بالشأن العام أو التعبير عن مواقف في حدود القانون. لكن ذلك يختلف تمامًا عن استعمال موارد الجمعية لجمع الأموال أو تقديم دعم مالي ومادي لفائدة حزب أو مرشح في الحالات التي يمنعها المرسوم المنظم للجمعيات.
الموقف السياسي شيء، والتمويل السياسي شيء آخر.
والخلط بينهما يؤدي إلى قراءة قانونية غير دقيقة.
تاسعًا: متى يصبح الأمر غسل أموال؟
هنا يجب استعمال المصطلحات بمنتهى الحذر.
ليس كل تمويل غير قانوني غسل أموال، وليس كل إخلال محاسبي غسل أموال، وليس كل تمويل أجنبي غسل أموال. غسل الأموال جريمة مستقلة لها أركانها القانونية، ويتطلب التكييف الجزائي إثبات العناصر التي يحددها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فإذا لم تنشر جمعية معلومة كان القانون يوجب نشرها، فنحن أمام مسألة قانونية ينبغي تكييفها وفق النص المنطبق. وإذا صرفت أموالًا خارج أهدافها، نبحث في طبيعة المخالفة والمسؤوليات المترتبة عنها. أما إذا أظهرت التحقيقات وجود أموال مرتبطة بنشاط إجرامي، ثم عمليات تهدف إلى إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو حركتها أو المستفيد منها، فهنا يمكن أن يطرح تكييف غسل الأموال متى توافرت أركانه القانونية. والفرق جوهري.
المخالفة لا تتحول إلى جناية بمجرد استعمال كلمة «غسل أموال» في الإعلام.
عاشرًا: كيف يُبنى ملف مالي جدي ضد جمعية؟
التحقيق الجدي لا يبدأ من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بل من المستند المالي. نأخذ مثلًا مبلغًا قدره 400 ألف دينار. نبدأ من الجهة التي أرسلته. ثم الحساب الذي استقبله، ثم القيود المحاسبية التي سجلته، ثم العقود المتعلقة بالمشروع، ثم الفواتير. ثم التحويلات الخارجة، ثم الشركات والأشخاص الذين تلقوا الأموال، ثم نصل إلى المستفيد النهائي. وهكذا نبني ما يمكن تسميته بسلسلة تتبع المال:
الممول ← الجمعية ← المشروع ← المصروف ← مقدم الخدمة ← المستفيد النهائي.
إذا كانت هذه السلسلة واضحة ومتماسكة ومؤيدة بوثائق وعمليات حقيقية، تقل مساحة الشبهة.
أما إذا انقطعت السلسلة، أو ظهرت شركات واجهة، أو فواتير صورية، أو تحويلات غير مبررة، أو مستفيدون لا علاقة لهم بالمشروع، فإن الملف يحتاج إلى تحقيق أعمق وتحديد المسؤوليات والتكييف القانوني المناسب.
الحادي عشر: الشبهة ليست إدانة
وهذه قاعدة دولة القانون.
1-وجود تحويلات مالية غير معتادة قد يبرر التثبت.وجود تناقضات محاسبية قد يستوجب الرقابة.
2- وجود تمويل مجهول قد يبرر البحث والتحقيق.
لكن كل ذلك لا يسمح بالقفز مباشرة إلى الإدانة.
الاشتباه يفتح التحقيق، لكنه لا يغلق المحاكمة. وتبقى المسؤولية الجزائية شخصية، وتخضع لقرينة البراءة، ولا تثبت إلا وفق الإجراءات القانونية وبالأدلة التي تسمح بإسناد الأفعال إلى أصحابها وتحديد أركان الجريمة.
الخلاصة: اتبع المال… تصل إلى الحقيقة قضية تمويل الجمعيات لا ينبغي اختزالها في الشعارات. لا يكفي أن نقول: «تمويل أجنبي». ولا يكفي أن نقول: «ملايين».
ولا يكفي في المقابل أن تقول الجمعية: «لدينا فواتير».
التحليل المالي والقانوني أعمق من ذلك.
علينا أن نعرف:
من دفع؟ من تسلم؟ لماذا دُفع المال؟ أين أودع؟ كيف سُجل؟ ماذا اشتُري به؟ هل الخدمة حقيقية؟ من تقاضى المقابل؟ ومن استفاد فعليًا في النهاية؟
عندما نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، نستطيع التمييز بين تمويل جمعياتي مشروع، ومخالفة لقواعد التمويل والشفافية، وتصرف مالي يستوجب المساءلة، وجريمة مالية قد تستوجب التتبع الجزائي.
أما القفز من «جمعية تلقت مالًا من الخارج» إلى «جمعية تغسل الأموال»، فليس تحليلًا قانونيًا. في القانون المالي، الشبهة قد تبدأ من رقم، لكن الحقيقة لا تظهر إلا عندما نتتبع مسار المال كاملًا من مصدره إلى مستفيده النهائي
