لم تعد الحروب الحديثة تحتاج إلى عبور الحدود بالجيوش، ولا إلى قصف المنشآت لتدمير قدراتها الاقتصادية. فقد تكفي ثغرة معلوماتية في منظومة تحكم صناعي لتعطيل مئات المؤسسات، وإتلاف مخزون غذائي، وإرباك سلاسل التوزيع. وما شهدته فرنسا خلال يومي 11 و12 أكتوبر 2026 يكشف تحولًا بالغ الخطورة في طبيعة الجريمة السيبرانية، من الاعتداء على البيانات إلى الاعتداء على مقومات الحياة ذاتها.
فرنسا: عندما تتحول الثلاجات إلى أهداف سيبرانية
تعرضت مئات المتاجر الفرنسية لهجوم إلكتروني استهدف أنظمة التبريد والتجميد، وأدى إلى اضطراب درجات الحرارة وإتلاف منتجات غذائية. ووفق المعطيات الأولية المنشورة في 12 أكتوبر، شمل الاعتداء نحو 150 إلى 200 متجر تابع لسلسلة Intermarché وقرابة 100 متجر تابع لمجموعة Coopérative U، فيما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا في الواقعة. 
وتشير التقارير إلى أن المهاجمين استغلوا ضعفًا في أنظمة التحكم بالتبريد المرتبطة بمزود تقني، بما سمح بالتلاعب بدورات إزالة الجليد ودرجات الحرارة. ولم تعد الخسارة هنا مجرد تعطيل لخدمة رقمية، بل إتلافًا فعليًا للمواد الغذائية وتهديدًا محتملًا لسلامة المستهلك.
هذه الواقعة تطرح سؤالًا يتجاوز الحدود الفرنسية: إذا أمكن تعطيل مئات الثلاجات التجارية عبر اختراق تقني، فما الذي يمنع استهداف مستودعات الحبوب أو سلاسل الأدوية أو شبكات المياه والطاقة؟
الجريمة السيبرانية العابرة للقارات: اقتصاد إجرامي بلا حدود
إن خصوصية الجريمة السيبرانية الدولية تكمن في انفصال مكان التنفيذ عن مكان الضرر. فقد يوجد المهاجم في قارة، والخادم المستخدم في قارة ثانية، والشركة المزودة للتكنولوجيا في دولة ثالثة، بينما تتحمل المؤسسات والمستهلكون في دولة أخرى النتائج.
وهذا التشابك يعقّد التحقيقات الجنائية، ويطرح إشكاليات الاختصاص القضائي، وتبادل الأدلة الرقمية، وتسليم المشتبه بهم، وتتبع الأموال الناتجة عن الابتزاز.
ولم يعد الأمر يتعلق بقراصنة يعملون بصورة فردية؛ فقد تطورت شبكات الجريمة المنظمة إلى منظومات عابرة للحدود تتقاسم البرمجيات الخبيثة والبنية التحتية والخدمات الإجرامية.
وقد جسدت عملية Endgame الدولية سنة 2024 حجم هذا التشابك، عندما نسقت السلطات عمليات متزامنة في سبع دول، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لتعطيل شبكات وبرمجيات خبيثة تستخدمها مجموعات إجرامية. 
الحرب السيبرانية الدولية: عندما تصبح الجريمة أداة لإضعاف الدول
تتجاوز خطورة هذه الاعتداءات الخسائر المالية المباشرة إلى إمكانية توظيفها ضمن الحروب الهجينة، التي تجمع بين التخريب الرقمي والضغط الاقتصادي والتضليل الإعلامي.
فاستهداف الغذاء والطاقة والمياه لا يضرب المؤسسات وحدها، بل يهدد قدرة الدولة على تأمين الحاجيات الأساسية لمواطنيها. وقد يؤدي تكرار هذه الهجمات إلى استنزاف الميزانيات العمومية، وتعطيل الاستثمار، وإضعاف الثقة في أجهزة الدولة.
وتؤكد الوكالة الفرنسية للأمن السيبراني (ANSSI) أن التمييز بين المجموعات الإجرامية والجهات المرتبطة بالدول أصبح أكثر تعقيدًا. وقد عالجت الوكالة خلال سنة 2025 نحو 3,586 حدثًا أمنيًا، من بينها 1,366 حادثًا سيبرانيًا. 
لكن من الضروري التمييز بين التحليل الاستراتيجي والإثبات الجنائي: فحتى 13 أكتوبر 2026، لا تكفي المعلومات المنشورة لإسناد الهجوم على المتاجر الفرنسية إلى دولة بعينها أو الجزم بأنه عملية حرب سيبرانية، خصوصًا أن هوية المنفذين ودوافعهم لا تزال محل تحقيق. 
القانون الدولي أمام جريمة تتجاوز سيادة الحدود
تطرح هذه الاعتداءات تحديًا قانونيًا غير مسبوق: كيف تُمارس الدولة اختصاصها الجنائي على جريمة تُنفذ من خارج إقليمها، عبر أنظمة معلوماتية موزعة بين دول مختلفة؟
لقد اعتمدت الأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية. وحتى 12 أكتوبر 2026، بلغ عدد الموقعين عليها 95، لكنها لم تدخل بعد حيز النفاذ. 
وتكشف هذه التطورات أن مواجهة الجريمة السيبرانية العابرة للقارات لم تعد مسؤولية الأجهزة الأمنية الوطنية وحدها، بل تستوجب تعاونًا دوليًا في التحقيقات والملاحقات، وآليات أسرع لحفظ الأدلة الرقمية، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الاعتداءات.
كما ينبغي التمييز بين الجريمة السيبرانية الدولية، التي تخضع للقوانين الجنائية الوطنية والتعاون القضائي، وبين العمليات السيبرانية التي قد تشكل استخدامًا للقوة أو هجومًا مسلحًا وفق شروط القانون الدولي. فلا يتحول كل اعتداء رقمي إلى جريمة حرب تلقائيًا.
تونس والدول النامية: هل السيادة الرقمية محصّنة؟
تكشف التجربة الفرنسية أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي لا يمنح حصانة مطلقة من الاختراق. وإذا كانت منشآت تجارية في اقتصاد أوروبي كبير قد تعرضت لهذا النوع من الاعتداءات، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى الدول التي تعاني محدودية الاستثمار في الأمن السيبراني أو تبعية تكنولوجية مرتفعة.
بالنسبة إلى تونس، ينبغي إدراج أمن المخازن المبردة والمنشآت الغذائية والموانئ وشبكات الطاقة والمياه ضمن أولويات حماية البنية التحتية الحيوية، مع فرض تدقيق أمني على أنظمة التحكم الصناعي، وتعزيز القدرة الوطنية على اكتشاف الاعتداءات والاستجابة لها.
فالأمن الغذائي لا يُقاس فقط بما تملكه الدولة من مخزون، بل بقدرتها على حمايته من التلف والتخريب والابتزاز الرقمي.
الخاتمة: السيادة في مواجهة حرب بلا جغرافيا
إن ما حدث في فرنسا ليس مجرد خبر عن ثلاجات تعطلت، بل إنذار بشأن هشاشة منظومات اقتصادية أصبحت تعتمد على شبكات رقمية مترابطة.
لقد أصبح بالإمكان إلحاق ضرر مادي واسع عبر استهداف أنظمة لا يراها المستهلك ولا يدرك ارتباطها بحياته اليومية. ومع اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للقارات، يصبح خطر استغلال هذه الثغرات في النزاعات الدولية أكثر جدية.
لم تعد الهيمنة على الشعوب مرتبطة بالسيطرة على أراضيها وحدها؛ فقد تصبح السيطرة على البنية الرقمية التي تدير غذاءها ومياهها وطاقتها وسيلة لإضعاف قدرتها على الصمود.
ومن هنا، فإن الأمن السيبراني ليس مجرد اختصاص تقني، بل قضية سيادة واقتصاد وقانون دولي وأمن إنساني.
فالحرب التي لا تُسمع فيها المدافع قد تكون قادرة على إتلاف الغذاء، وشل الاقتصاد، واستنزاف الدولة. والخطر الأكبر ليس فقط في قدرة المهاجم على الاختراق، بل في عجز المؤسسات عن ضمان استمرار الحياة بعد وقوعه.
الدكتورة ريم بالخذيري الشناوي
مختصة فى مقاومة الجريمة الاقتصادية
