لوبوان تي ان:
تقدم النائب بدر الدين قمودي بسؤال كتابي لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص ما وصفه بالفساد “المتمثل في التستر على ملف اوراق باناما و الجنّات الضريبية “.
و ذكّر القمودي في سؤاله بالسياق الذي وردت فيه تفاصيل وثائق بنما الذي نشرته الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين خلال سنتي 2016 و2017 و التي تضمنت أسماء لتونسيين وأجانب يمثلون واجهة لتونسيين بعثوا شركات بالجناّت الضريبية.
و أشار القمودي الى أن البرلمان أحدث خلال سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في هذا الملف لكن دون نتائج تذكر معددا المجالات التي عملت فيها هذه الشركات منها الإعلام والسياحة والنفط متسائلا عن مدى رغبة الوزارة الحالية في اعادة فتح التحقيق في هذا الملف
