أحداثوطنية
أخر الأخبار

الهيئة الوطنية للمحامين تعلن برنامج تحركات احتجاجية وإضرابات جهوية خلال ماي وجوان 2026

اعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إثر انعقاد مجلسها الوطني في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، عن جملة من القرارات التصعيدية، وذلك بعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعمالها، وفي مقدمتها برنامج التحركات الاحتجاجية للمحامين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها ماضية في تنفيذ التحركات المقررة منذ 1 ماي 2026، بالتوازي مع التعبير عن تمسّكها بمطالبها المهنية والقضائية، وعلى رأسها الدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، واستقلالية القضاء، وتسوية الإشكاليات المهنية التي اعتبرتها عالقة دون استجابة من الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة رصدت ما وصفته بعدم تفاعل وزارة العدل مع مقترحاتها ومطالبها، رغم ما اعتبرته محاولات للحوار وإيجاد حلول توافقية، مؤكدة استمرارها في التحركات الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبها.

 و أعلنت الهيئة عن برنامج إضرابات عامة جهوية يشمل عدداً من المحاكم الابتدائية وفق الرزنامة التالية:

  • الثلاثاء 19 ماي 2026: إضراب عام يشمل محاكم تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، زغوان) مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
  • الخميس 21 ماي 2026: إضراب يشمل محاكم بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت.
  • الاثنين 25 ماي 2026: إضراب عام في محاكم صفاقس وقابس ومدنين وتوزر وسيدي بوزيد، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس 1.
  • الاثنين 1 جوان 2026: إضراب يشمل محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بمدنين.
  • الاثنين 8 جوان 2026: إضراب عام في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وقفصة، مع تجمع أمام المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
  • حمل الشارة الحمراء: من قبل كافة المحاميات والمحامين بالمحاكم تعبيراً عن رفض تجاهل مطالبهم، وذلك بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026.
  • إضراب عام وطني: تنظيم إضراب عام حضوري في كامل محاكم الجمهورية يوم الخميس 18 جوان 2026، بالتزامن مع تجمع عام في قصر العدالة بتونس.
  • ندوة صحفية: عقد لقاء مع وسائل الإعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية.
  • ويؤكد مجلس الهيئة في ختام البيان على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة، المرفق العام للعدالة، وضمانات المحاكمة العادلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى