أحداث

استفاهامات كثيرة بعد اختيار قداس لرئاسة لجنة الاعداد للمؤتمر التاسيسي لحركة “تحيا تونس ” …

لوبوان تي ﺁن꞉

على اثر اختيار شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات  لرئاسة لجنة    الإعداد للمؤتمر التاسيسي لحركة “تحيا تونس” أثار هذا الاختيار دود افعال متبيانة لدى كل المتابعين والمحللين إذ اعتبر البعض أن هذا الاختيار من شانه أن يفقد المعني مصداقيته فضلا على خروقات شكلية تجعل قبوله لممارسة هذه المهمة مخالفا لنصوص القانون  منها جواز منحه راحة مدة شهرين والحال انه قانونا لا يمكن للمسؤول الأول  أن يتحصل على عطلة  تتجاوز 15يوما  فكيف تحصل عليها ومن سيخلفه ؟هذه الاسئلة وغيرها اشار إليها الأستاذ ابراهيم الوسلاتي في تدوينة له اشار ضمنها إلى عدة تساؤلات هامة تطرح نفسها بالحاح بعد هذا التعيين وهذا نص التدوينة حرفيا ꞉

لا أعرف السيد شوقي قداس لا من قريب ولا من بعيد ولكن هذا لا ينقس من احترامي له ككفاءة وطنية وقد أثبت ذلك من خلال ترأسه للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية…و لكن قبوله برئاسة لجنة الاعداد لمؤتمر حركة “تحيا تونس” المعروف بحزب رئيس الحكومة أسال الكثير من الحبر والتعاليق حيث ندّدت به عديد الأحزاب والجمعيات وقامت اثره رابطة الهيئات الدستورية بطرد الهيئة من عضويتها…
وفي هذا الإطار أردت أن أبدي بعض الملاحظات واطرح بعض الأسئلة لم يطرحه المحاورون والمحلّلون على السيد شوقي قداس:
1. الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ليست هيئة دستورية كما يظن البعض فقد تمّ احداثها سنة 2004 بمقتضى قانوني أساسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004 وهي راجعة بالنطر الى وزارة العدل
2. تمّ تعيين شوقي قداس رئيسا للهيئة في ماي 2015 خلفا للمرحوم المختار اليحياوي
3. يقول شوقي قداس أنّه تحصّل على عطلة بشهرين كاملين بداية من يوم 21 فيفري بالتزامن مع الندوة الصحفية التي تمّ خلالها الإعلان على تعيينه لرئاسة لجنة اعداد مؤتمر “تحيا تونس” والسؤال متى تمّ تقديم مطلب العطلة ومن أشٍر عليه بالموافقة؟
4. المعمول به في مثل هذه الحالات أن يتمّ تقديم المطلب في متسّع من الوقت حتى يتسنى دراسته من طرف المسؤول المباشر الذي في هذه الوضعية وزير العدل ويقع تعيين معوّض للمعني بالأمر خاصّة إذا كان يشغل المسؤولية الألى في المؤسّسة…والسؤال من سيقوم بتعويض شوقي قداس اثناء فترة غيابه؟
5. لا يمكن تمكين المسؤول الأوّل من عطلة طويلة وأقصى ما يمكن أن يتحصّل عليه هو 15 يوم لا غير حتى وان لم يسبق له أن خرج في عطلة لمدة تفوق سنتين…السؤال كيف أمكن له الحصول على 60 يوم كعطلة خالصة الأجر ولأي سبب مقنع دون الذي ذكره؟
6. يقول السيد قداس أنّ له الحق في 90 يوم راحة لأنّه لم يتحصل على عطلة طيلة 3 سنوات الأخيرة ولكن في مثل هذه الوضعية يجب على المعني بالأمر تقديم مطلب لتأجيل العطلة قبل انتهاء السنة على ألّا يتجاوز التأجيل سنتين…السؤال: هل قام السيد شوقي قداس بذلك؟
7. هل سيتقاضى السيد شوقي قداس مقابلا ماديا لقاء اشرافه على اعداد المؤتمر؟ ان كان الأمر كذلك فهذا ممنوع قانونا وحتى التمتع بامتيازات عينية مثل التنقل أو الهاتف او السيارة أو الوقود أو الاعاشة والإقامة كلها ممنوعة بالنسبة للموظفين العمومين…
8. يقول السيد قداس انّه مستعد للإشراف على مؤتمرات الأحزاب التي تطلب منه ذلك… بما يعني مثلا لو في نفس السنة طلبت منه 5 و 6 أحزاب ترأس لجان الاعداد لمؤتمراتها فسيجد نفسه مجبرا على الحصول على عطلة بسنة كاملة وهو ما لا يسمح به القانون وهو رجل القانون العارف بالقوانين الا اذا كانت كما يقول المثل الفرنسي انما جعلت القوانين لتداس…les lois sont faites pour être violées
9. في الأخير لدي رهان مع السيد شوقي قداس والقائمين على حزب الحكومة: لو كتب لحركة تحيا تونس الفوز في الانتخابات القادمة سنجد السيد قداس اما عضوا في الحكومة أو مستشارا كبيرا لدى رئيسها أو رئيسا لهيئة دستورية (بالحق)…وهم اهل لذلك…والأيام بيننا…هذا ان لم يقع ترشيحه على رأس قائمة انتخابية
10. في الأخير أتمنى أن يجيبني السيد شوقي قداس على اسئلتي .

هاجر وأسماء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى