دعا مجلس الجهات للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، السلط المعنية الى تحمل مسؤولياتها والإسراع بتوفير سماد “الأمونيتر” لتثمين العوامل المناخية الملائمة.كما اكد حثّ مجلس الجهات، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، تحت اشراف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزّار، بحضور رؤساء الاتحادات الجهوية، ضرورة تحيين سعر قبول الحبوب على مستوى الإنتاج بالنظر الى ارتفاع كلفة المستلزمات وتأثيرات التغيرات المناخية والأوضاع العالمية.وأعرب المجلس عن انشغاله حيال الوضع الحرج والدقيق الذي تعيشه منظومات الإنتاج الحيواني بسبب النقص الفادح في الاعلاف المدعمة والمركبة وارتفاع أسعارها، مما أدى الى الزيادة في الكلفة وهو ما يحتم الإسراع بمراجعة أسعار الإنتاج حفزا للمنتجين وحفاظا على توازن واستدامة هذه المنظومات.كما عبر عن استيائه من التّضييقات التي يتعرض اليها الفلاحون عند نقل المستلزمات والمدخلات وترويج منتوجاتهم.واستنكر المجلس ما آلت اليه أوضاع قطاع الصيد البحري من تردّ مفزع معربا عن “أسفه لعدم جدية سلطة الاشراف وتهاونها في مقاومة كل اشكال الصيد العشوائي وتحسين البنية التحتية للموانئ وعدم ايفائها بتعهداتها مع المنظمة الفلاحية بخصوص استعمال الاجهزة الطرفية، خاصة في ما يتعلق بمراجعة معاليم الاستغلال وعدم ربطها بالخدمات المينائية” الى جانب “غضها الطرف عن ملف التغطية الاجتماعية للبحارة”.ونبّه من الاخطار المحدقة بغابات الزيتون بالوسط والجنوب بسبب تأثيرات الجفاف، داعيا سلطة الاشراف الى تمكين الفلاحين من منح لمساعدتهم على القيام بعمليات الري التكميلي.
