الدستوري الحر يطالب بإدراج الغنوشي في قائمة الأشخاص المرتبطة بالإرهاب

لوبوان تي ان :

أكد الحزب الدستوري الحر “ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية، بصفة فورية، جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وتنظيمه”، مطالبا بـ”حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس”. وشدّد الحزب في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة ” إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كوّنه منذ 2011، ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي”. وطالب ب”الإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، إستنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام”. كما شدّد الدستوري الحر على ضرورة “الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية، بقطع كل الاتفاقيات، ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة، المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.