لوبوان تي ان :
.الجانب الاقتصادي النقطة الغائبة في التدابير
بعد الخطاب الذي توجّه به امس رئيس الجمهورية والذي أعلن من خلاله عن تدابير وإجراءات جديدة وأهمّها الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، تباينت ردود الافعال من ذلك اعتبر المؤرخ جعفر الاكحل ان القرارات التي أعلن عنها سعيد سيقود البلاد نحو الجمهورية وسيكون الجمل الذي سيهدم بنيان دولة الفساد فقط المطلوب منه التغلب جزئيا على الازمة المالية.
أما البقية الباقية من الاحزاب وسماسرة السياسة فمواقفهم مرتبطة بمصالحهم التي اربكتها قرارات 25جويلية وهو ما عبر عنه الاستاذ أمين محفوظ بالمرعوبين من ارساء دولة القانون أو كما سماهم بالمستفيدين من المنظومة الدستورية السابقة
. من جانبها دعت أحزاب القوى الديمقراطية الاجتماعية الحداثية ممثلة في كل من التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري و التكتل الديمقراطي أنصارها للنزول إلى الشارع يوم 17 ديسمبر بمناسبة الذكرى الـ 11 لاندلاع الثورة احتجاجا على الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
من جهته اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ان قرارات سعيد تتنزل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام مشيرا إلى ان اعتقاد الرئيس بإعلان تسقيف زمني على امتداد سنة لتنفيذ رزنامته على أنها خارطة طريق للخروج من الأزمة هو بالأساس تعميق لهذه الأزمة.
في المقابل اعتبر البعض الاخر ان النقطة الغائبة في خطاب سعيد هي الجانب الاقتصادي حيث ا شار حسين الديماسي وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي ان سعيد مهتم بالامر السياسي والجزائي في البلاد دون غيره وانه إعتمد في تمشيه الحالي على تقرير جمعية مشكوك فيه وغير ثابت، تعقيبا منه على مسألة الصلح الجزائي وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مشددا ان ما توجه نحوه رئيس الدولة لا يمكن من حل مشاكل الدولة وعجز الميزانية، مبينا أن عجز الميزانية سلسلة إذا لم تتغير إستراتيجية تسيير المالية العمومية فلن يتم الوصول لحلول.
هاجر واسماء
