لوبوان تي ان :
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الخميس، 16 نوفمبر 2023 خلال زيارة تفقدية إلى الملعب الأولمبي بالمنزه ومعاينته تقدم أشغال الملعب إنّ هناك الكثير من التأخير والنقائص.
واستغرب من بلوغ الأشغال نسبة 20% فقط والحال أن المفروض أن تبلغ 50% بعد مرور سنة منذ انطلاقها، مؤكدا “هناك الكثير من التعطيلات ولو قمنا ببناء ملعب جديد لتمّ الإنتهاء منه بشكل أسرع.. هناك دراسات تمّ انجازها قبل انطلاق هذه الأشغال من طرف المهندسين المعماريين حدّدت الفترة لكن لم يتمّ احترامها”.
وفي لقائه بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش، عبّر رئيس الجمهورية عن عدم رضاه عن التأخير وعدم مطابقة المواد المستعملة للمواصفات المتفق عليها وإقصاء بعض المراقبين عن المشروع، وهو ما قد يؤدّي إلى حدوث كوارث وفق تعبيره.
وتابع قيس سعيّد “يكفي من الاجتماعات يجب المرور إلى التطبيق لأننا في سباق ضدّ الساعة.. سنة 1967 عندما تمّ بناء الحيّ الأولمبي من طرف شركة بلغارية لم يستغرق الأمر نفس الوقت الذي استغرقته عملية الترميم لجزء من الملعب فقط وهذا دليل على ان عديد المشاريع حتى وإن رصدت لها التمويلات اللازمة تبقى نسبة الانجاز بطيئة جدّا”.
وأضاف “التأخير والتعقيدات الادارية ليست مبررا لكلّ الاخلالات المسجلة والمتمثلة في عدم مطابقة معايير اشغال التهيئة مما سيزيد في الكلفة بنسبة 45% وفي ذلك إهدار للمال العام إضافة إلى عدم احترام المثال الهندسي في إزالة بعض البنايات الآيلة للسقوط وإحداث حفريات عشوائية كلفت المجموعة الوطنية الكثير من الأموال مع ملاحظة تشققات في مقاطع الاسمنت المسلح وفقاعات هوائية بالمواد المركبة وهو ما قد يتسبب في كارثة”، متسائلا “أين مكتب المراقبة في هذا المشروع ولماذا لم يراقب مادة الحديد المستخدمة والتي لا تطابق المعايير المتفق عليها”.
وأكّد رئيس الجمهورية “المراقبة لم تكن في المستوى المطلوب ولا يمكن اللعب بأرواح الناس ولن أسمح بمزيد إهدار المال العام.. هناك مراسلات حول هذه النقائص كانت موثقة لكن لم يتم اتخاذ اي اجراءات في الغرض كما تم اقصاء المهندس المشرف “.
وشدّد على وجود لوبيات تسعى لضرب الدولة وتسعى لإبعاد الكفاءات عن هذه المشاريع.
من جانبه قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إنه تمّ التعاقد مع مكتب مراقبة جديد سيقوم بمعاينة لمادتي الإسمنت والحديد تقنيا وإن ثبت وجود اخلالات سنقوم بالمتابعة الجزائية ضدّ كل من ستثبت مسؤوليتهم ومن لم يحترموا بنود العقد.
