تونس-لوبوان-سفيان رجب
ملف رجل الأعمال الأمريكي وممول النادي الإفريقي السابق يتجاوز حدود قضية مالية عابرة، ليضع التحويلات المصرفية نحو تونس تحت مجهر القضاء الأمريكي، وسط ترقب قرار القضاء الإسباني بشأن طلب التسليم.
تتجه قضية رجل الأعمال الأمريكي جيمس «فيرجي» كوكس تشامبرز جونيور (James Fergie Cox Chambers Jr)، إلى مرحلة حاسمة، بعد أن أعلن الادعاء العام الإسباني تأييده تسليمه إلى الولايات المتحدة، استجابة لطلب السلطات الأمريكية التي تتهمه بارتكاب مخالفات مالية خطيرة.
ويشكل الموقف الذي أعلنه الادعاء العام لدى المحكمة الوطنية الإسبانية يوم 10 نوفمبر الجاري تطورا مهما في مسار القضية، لكنه لا يعني أن قرار التسليم أصبح نهائيا. إذ ينتظر أن تنظر المحكمة، يوم الجمعة 13 نوفمبر، في الملف، قبل أن تحال الكلمة الأخيرة، في حال صدور قرار قضائي بالموافقة، إلى الحكومة الإسبانية.
وتكمن أهمية القضية بالنسبة إلى تونس في أن جزءا أساسيا من الشبهات التي تلاحق رجل الأعمال الأمريكي يرتبط بتحويلات مالية إلى حسابات مصرفية في تونس، وهو ما جعل المسار التونسي حاضرا بقوة في التحقيقات الأمريكية.
عشرة تحويلات مصرفية تثير التساؤلات
ووفق ما كشفته صحيفة «إل دياريو» الإسبانية، يتضمن تقرير النيابة العامة معطيات تفيد بأن تشامبرز أجرى نحو عشرة تحويلات مالية خلال الفترة الممتدة بين مارس 2024 وأفريل 2025، انطلاقا من حسابات في بنك أوف أمريكا (Bank of America) باتجاه بنك تونسي.
وتعتبر السلطات الأمريكية أن هذه التحويلات تندرج ضمن عمليات مالية مشبوهة، وتشتبه في أن الأموال كانت موجهة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتمويل أنشطة مرتبطة بحركة حماس.
وتشير معطيات سبق أن نشرتها صحيفة «إل باييس» الإسبانية، ونقلتها وسائل إعلام تونسية، إلى أن قيمة التحويلات التي تثير شبهات السلطات الأمريكية تبلغ نحو 7.5 ملايين دولار، وهو رقم يضع الجانب التونسي في صلب القضية، ويطرح أسئلة حول طبيعة هذه الأموال ومساراتها والجهات التي انتفعت بها فعليا.
غير أن هذه الاتهامات لا تعني، في حد ذاتها، ثبوت تورط البنك التونسي أو أي مؤسسة تونسية في عمليات غير قانونية، كما لا توجد، وفق المعلومات المنشورة إلى حد الآن، إدانة قضائية ضد الأموال المحولة إلى تونس.
النادي الإفريقي.. رواية أخرى لمصير الأموال
ويكتسب الملف حساسية إضافية في تونس بالنظر إلى العلاقة التي ربطت تشامبرز بالنادي الإفريقي، حيث عرف خلال السنوات الماضية بوصفه أحد أبرز الداعمين الماليين للنادي، في فترة كان فيها يواجه صعوبات مالية كبيرة وديونا متراكمة.
وفي مقابل الرواية الأمريكية، يقدم محيط رجل الأعمال رواية مختلفة بشأن وجهة الأموال. فقد أكدت زوجته ستيلا شنابل، في تصريحات نقلتها صحيفة «إل باييس»، أن الأموال لم تكن استثمارا تجاريا، وإنما استعملت، بحسب قولها، للمساهمة في تسوية ديون النادي وخلاص أجور اللاعبين.
وأضافت أن ارتباط زوجها بالنادي الإفريقي بدأ بعد اكتشافه الأجواء الجماهيرية في ملعب رادس، وما كانت تعبر عنه الجماهير من مواقف تضامنية مع فلسطين وغزة.
لكن هذه الرواية، شأنها شأن الاتهامات الأمريكية، تظل بحاجة إلى التثبت من خلال الوثائق المصرفية والمحاسبية وتحديد المستفيدين الفعليين من التحويلات. فمجرد إعلان جهة عن توجيه الأموال إلى ناد رياضي لا يكفي وحده لإثبات وجهتها النهائية.
اتهامات تتجاوز غسل الأموال
ولا تقتصر القضية على التحويلات المالية نحو تونس، إذ تواجه تشامبرز اتهامات أمريكية تتعلق بغسل الأموال والاشتباه في تقديم دعم مالي لجهات تصنفها واشنطن مرتبطة بحماس، إلى جانب اتهامات بالتآمر لارتكاب أعمال شغب على خلفية احتجاجات استهدفت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems).
وتستند السلطات الأمريكية، بحسب ما ورد في الملف الذي اطلعت عليه وسائل إعلام إسبانية، إلى مواقف علنية وتشابكات مالية وتبرعات قدمها تشامبرز لمبادرات ومنظمات داعمة للفلسطينيين.
في المقابل، يؤكد فريق الدفاع أن الأموال التي قدمها موكله لجهات تنشط في غزة كانت مخصصة لأغراض إنسانية، من بينها توفير الغذاء والأدوية والمساعدات الطبية ودعم الأطفال والمرضى، وينفي توجيهها إلى حركة حماس.
كما يتبنى الدفاع موقفا أكثر حدة، معتبرا أن الملاحقات الأمريكية تحمل خلفية سياسية مرتبطة بمواقف تشامبرز المؤيدة للقضية الفلسطينية وانتقاداته لإسرائيل.
معركة قانونية حول الترجمة والتوصيفات
ومن أبرز التطورات التي سبقت جلسة الغد، اتهام فريق الدفاع السلطات الأمريكية بإدخال تعديلات وصفها بالمغرضة على ترجمة الوثائق المقدمة إلى القضاء الإسباني، بما يؤدي، وفق المحامين، إلى تضخيم خطورة الأفعال المنسوبة إلى موكلهم.
وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المحامين رصدوا اختلافات بين النصوص الأصلية باللغة الإنجليزية وترجمتها الإسبانية، شملت استعمال تعبيرات أكثر خطورة، من بينها تحويل الإشارة إلى تحركات احتجاجية مباشرة إلى أعمال عنف، وتغيير وصف بعض الوقائع المتعلقة بالاحتجاجات.
وطالب الدفاع بإعادة النظر في الترجمة، معتبرا أن هذه الاختلافات يمكن أن تؤثر في تقييم القضاء الإسباني لطبيعة التهم ومدى خطورتها.
وتعكس هذه المعطيات أن المعركة القضائية لن تقتصر على تحديد مدى توفر الشروط القانونية للتسليم، بل ستشمل أيضا سلامة الوثائق والأدلة التي تستند إليها السلطات الأمريكية.
ماذا ينتظر تشامبرز وتونس؟
يأتي موقف النيابة العامة الإسبانية المؤيد للتسليم ليعزز موقف واشنطن، خاصة أنها اعتبرت أن الوقائع المنسوبة إلى تشامبرز يمكن أن تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون الإسباني، وأن شروط التسليم القانونية متوفرة، بما في ذلك مبدأ التجريم المزدوج، أي أن يكون الفعل محل الاتهام جريمة في البلدين.
لكن الموقف لا يحسم القضية، إذ يبقى القرار القضائي للمحكمة الوطنية الإسبانية، ثم يعود القرار النهائي بشأن التسليم إلى الحكومة الإسبانية وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي الأثناء، يظل تشامبرز رهن الإيقاف التحفظي في إسبانيا منذ اعتقاله بجزيرة إيبيزا يوم 10 جويلية الماضي، بناء على طلب أمريكي. وكانت المحكمة قد رفضت في أكتوبر الإفراج عنه، معتبرة أن إمكاناته المالية الكبيرة ترفع مخاطر فراره.
أما في تونس، فإن أهمية الملف تتجاوز مصير رجل أعمال عرفه الشارع الرياضي من خلال دعمه للنادي الإفريقي. فالمسألة تتعلق أيضا بضرورة توضيح حقيقة التحويلات المالية التي مرت عبر المؤسسات المصرفية التونسية، ومصادرها ووجهاتها النهائية، ومدى ارتباطها باستثمارات أو أنشطة رياضية أو إنسانية.
إن جلسة مدريد قد تمثل منعطفا حاسما في مسار القضية، لكنها لن تكون بالضرورة نهاية الأسئلة التي يطرحها الملف في تونس، خاصة أن الجانب المالي منه لا يزال يحتاج إلى كشف دقيق وموثق، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الخلط بين الاتهام والإدانة.
