قُدّرت ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 بنحو 215 مليون دينار، وفق ما كشف عنه الوزير سفيان الهميسي، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، خلال جلسة استماع مشتركة جمعت لجنتي تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة بالبرلمان، ولجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم.
وأوضح الوزير أن الحجم الفعلي للاستثمارات المخصصة للتحول الرقمي يتجاوز هذا الرقم بكثير، بالنظر إلى رصد مختلف الوزارات اعتمادات مستقلة ضمن برامجها لدعم مسار الرقمنة. وأكد أن جهود الوزارة تركزت خلال سنة 2026 على تنويع الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين وتلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي اليومي، مشيراً إلى أن سنة 2027 ستكون مرحلة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، واستكمال المشاريع الوطنية الكبرى، وتوسيع أثرها عبر تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تشجيع انخراط المواطنين وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وعلى صعيد تقريب الخدمات، استعرض الهميسي أبرز مؤشرات سنة 2026، لافتاً إلى دخول 34 دار خدمات رقمية حيز الاستغلال موزعة على 21 ولاية، استفاد منها نحو 48 ألف مواطن وأنجزت أكثر من 72 ألف معاملة.
أما بخصوص المشاريع الاستراتيجية المهيكلة حتى الثلاثي الثالث من 2026، فقد بلغت نسبة إنجاز النظام المعلوماتي للديوانة قرابة 40%، بالتوازي مع التقدم في تركيز النظام المعلوماتي الصحي لتقليص تنقلات المرضى وأعبائهم المالية، واستكمال الخارطة الرقمية للأراضي الدولية، ورقمنة منظومة وزارة العدل، فضلاً عن تأهيل منظومة “إنصاف” الخاصة بالتصرف في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، وتوسيع نطاق القنصلية الرقمية وحلول الدفع الإلكتروني لفائدة التونسيين بالخارج.
