لوبوان تي ان:
انعقدت يومي 18 و19 جوان 2026 بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس ندوة دولية خُصصت لعرض ومناقشة مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، وذلك بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى وبالتعاون مع مشروع “صلة” وتحت إشراف وزارة الصحة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الإحاطة بالضحايا وتوحيد الممارسات المعتمدة على كامل التراب التونسي وفق المعايير الدولية.
ويُعد هذا البروتوكول ثمرة مسار تشاركي انطلق منذ سنة 2024، شارك فيه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون وخبراء من اختصاصات طبية متعددة، من بينها الطب النفسي وطب الأمراض الجلدية وطب النساء والتوليد، إلى جانب فاعلين في مجالات الأمن وحماية الطفولة ومكونات المجتمع المدني والجامعات. ويهدف هذا العمل الجماعي إلى إرساء مقاربة متكاملة تضمن جودة الخدمات المقدمة للضحايا وتحافظ على استمرارية التكفل بهم.
وتبرز أهمية هذا البروتوكول في سعيه إلى تجاوز المقاربة التقليدية التي تركز أساساً على جمع الأدلة والإجراءات القضائية، نحو رؤية أكثر شمولية تضع الضحية في صميم المنظومة. فالتكفل بضحايا العنف الجنسي لا يقتصر على إجراء الفحوصات الطبية الشرعية وإعداد التقارير، بل يشمل أيضاً الاستقبال اللائق والدعم النفسي وضمان السرية واحترام الكرامة الإنسانية، بما يساعد على الحد من الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ويمنع إعادة تعرض الضحية للضرر خلال مختلف مراحل المسار القضائي والصحي.
وقد شكلت الندوة محطة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، حيث شارك فيها ممثلون عن عدد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء من بلدان عدة من بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والمغرب وسويسرا. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه منظومات التكفل بضحايا العنف الجنسي على المستوى الدولي وسبل تطوير آليات الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تُستكمل خلال الفترة القادمة المراحل النهائية لإعداد البروتوكول من خلال صياغة التوصيات وضبط شروط وآليات التنفيذ، بما يضمن اعتماده كمرجع وطني موحد في مجال التكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. ويُنتظر أن يمثل هذا المشروع خطوة إضافية في تعزيز حماية الضحايا وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما يكرس مقاربة قائمة على احترام الحقوق الإنسانية وضمان النفاذ إلى العدالة والرعاية المتخصصة.
