لوبوان تي ان :
فندت الخطوط الجويّة التونسيّة مع ما كشفه مرصد رقابة حول وجود قرار رسمي جزائري من قبل “المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش” التابعة لوزارة التجارة الجزائرية، في وضع الشركة في “البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية”.
وقالت الشركة في بلاغ توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك، اليوم الخميس 11 جانفي، إنّها فوجئت بتاريخ 21 فيفري 2023 بإدراجها ضمن البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية من قبل السلطات الجزائرية لعدم إيداع القوائم المالية السنوية لممثّلية الشركة بالجزائر، مشيرة إلى أنّه بالتحرّي في الموضوع، تبيّن أنّه تمّ إدراج الشركة في السجلّ المذكور على وجه الخطإ باعتبار أنّ ممثّلية الخطوط التونسية بالجزائر هي فرع لشركة أجنبية على معنى القانون الجزائري ولا تنطبق عليه أحكام القانون الجاري به العمل في الجزائر.
وبيّنت الشركة أنّ مصالحها تولّت بصفة استعجالية التنسيق مع الهياكل الجزائرية المختصّة التي تفاعلت إيجابيا مع طلب الخطوط التونسية، وهو ما مكّنها بتاريخ 14 مارس 2023 من فضّ الإشكال بصفة نهائية واستئناف عملية تحويل أرصدتها بالجزائر إلى تونس وبشكل متواصل دون تعطيلات.
وشدّدت الخطوط التونسية على سرعة تحرّك مصالحها المختصة بتونس والجزائر لفضّ الإشكال، منوّهة بسرعة تجاوب السلط الجزائرية مع طلب الشركة.
وندّدت الشركة بربط ما سمّتها بـ”الجهة المروّجة للادّعاءات المغلوطة” معلوماتها بمداخلة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية أمام عموم موظّفي الشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، والتي أشار خلالها إلى أنّ إجراءات تحويل أموال الشركة من الجزائر وليبيا تتطلّب حيّزا زمنيّا، مؤكّدة أنّ هذا التصريح جاء في سياق تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص موعد توفّر السيولة لدى الشركة.
ونفت الناقلة الوطنية مواجهتها لصعوبات في تحويل فائض مداخيلها بالجزائر، معتبرة أنّ هذا الأمر يتعلّق بالإجراءات الإدارية العادية المعمول بها مند وجود الخطوط التونسية بالجزائر.
وأعلنت الشركة في خاتمة بلاغها أنّها كلّفت مصالحها القانونية باتّخاذ إجراءات التتبّع القضائي ضدّ الجهة المعنية وكل من تعمّد نشر هذه المعطيات من أجل ترويج الأكاذيب والمغالطات وتشويه سمعتها باعتبارها منشأة عمومية تشتغل في مجال تنافسي دولي، معتبرة أنّ ذلك قد يُسبّب المساس بعلاقاتها التعاقدية مع المتعاملين معها من حرفاء ومؤسّسات على امتداد ثمانية عقود من النشاط، والمبنيّة على المصداقية والثقة المتبادلة.
