لوبوان تي أن
بعد التحوير الوزاري الذي طال انتظاره والذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين والذي تصور المتابعون للشان السياسي انه قد ينهي معركة تكسير العظام ويذيب الجليد بين القصبة والقرطاج أتت النتائج بعكس ماطمح إليه الجميع إذ مباشرة بعد الإعلان عن تركيبة الحكومة اعلنت الناطقة الرسمية لرئاسة الجمهورية سعيدة القراشي أن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التعديل الوزاري وانه لم يتم استشارته بل تم إعلامه ظهر الاثنين وان القائمة التي سلمت له تم تعديلها لاحقا واعلان الرفض في وسائل الإعلام يعد سابقة في حد ذاتها هذا الموقف هو نفسه الذي عبر عن حافظ قائد السبسي الممثل القانوني لحركة النداء الذي اعتبر أن تحوير الشاهد تجاوز كل الضوابط السياسية والاخلاقية خاصة مع تغييب الحزب الفائز في انتخابات2014 والذي وجد نفسه بين عشية وضحاها خارج دائرة الحكم في المعارضة وهو ما يحيل بطبيعة الحال إلى فشل المنطومة السياسة التي جاءت بعد 14جانفي هذا المشهد الحالي يؤكد إننا أمام مرحلة مقبلة صعبة مفتوحة فيها كل الفرضيات وأننا إزاء جولة أخرى من معركة كسر العظام بين الراسين وهو ماعبر عنه الأستاذ نعمان مزيد الذي أفادنا في تصريح خص به لوبوان تي أن “انه بقطع النظر عن النظر العمل وأخلاقيات التعامل السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية فإنه ومن وجهة نظر قانونية وشكلية ، وبالرجوع إلى فصول الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب يتضح ما يلي꞉
ـ الفصل 92 من الدستور يخوّل لرئيس الحكومة “إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في استقالته ، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع ..” ..بمعنى آخر التشاورمع رئيس الجمهورية غير ملزم خارج دائرة التعديل في وزارتي الخارجية والدفاع ويبدو أن السيد يوسف الشاهد قد تعمّد عدم المس بهاتين الوزارتين تجنّبا للإرتهان إلى مشورة رئيس الجمهورية …
ـ الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب ينص “يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للإجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.”الملاحظ أن الفصل 142 لا يحدّد الجهة المعنية بتوجيه ملف التعديل الحكومي ،ولكن بالإحالة على الفصل 92 من الدستور المرجّح أن يكون رئيس الحكومة و التساءل المطروح حسب ذكر محدثنا في هذا الإطار ماذا بقي لرئيس الجمهورية في مواجهة الابن العاق ؟هل أداء اليمين الدستورية على معنى الفصل 89من الدستور الذي ينص ” على أن رئيس الحكومة وأعضاءها يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية” ، وهو ‘إجراء شكلي يكون عادة قبل مباشرة المهام ، وفي وضع الحال (اي تحويرحكومي) لابدّ للوزراء الجدد أن يؤدوا اليمين أمام الرئيس أم سيعتمد رئيس الجمهورية آليات دستورية وقانونية أخرى سنتتظر ونرى تداعيات هذه الأزمة .
هاجر وأسماء
