تاجيل الجلسة العامة المخصصة لقانون تجريم التطبيع بسبب خلل اجرائي

وأوضحت المرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء، الأحد، أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، اعتبارا أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير إنعقاد الجلسة العامّة”.

وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.

وأضافت أن مكتب المجلس الأخير، الذّي قرّر البقاء في حالة إنعقاد، منح اللجنة المتعهدة بمقترح القانون أجلا لا يتجاوز يوم، الخميس 26 أكتوبر 2023، لتقديم تقريرها بشأنه.

وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ إتخاذه في إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالإجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.

“سنطالب بتحديد موعد جديد للجلسة العامة لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم”