لوبوان تي ان :
اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد « لا يملك أي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة ».
ودعت الجمعية وفق بيان لها الأحد، المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة، كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس إلى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها.
وأكدت بأن الوضع في غاية الخطورة ، وأن رئيس الجمهورية يتجاوز إرادة التونسيين والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم و يقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة ، دون استفتائهم في الأمر سعيا لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائيةبين يديه .
واعتبرت أن ما يقوم به رئيس الجمهورية « مجهود معاكس لقيم الجمهورية وانقلاب على الدستور وإرادة الشعب، وعمل فوضوي يندرج في إطار « الثورة المضادة » على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة ».