لوبوان تي ﺁن꞉
لا يحتاج اثبات العلاقة الوثيقة بين الرياضة و السياسة الى جهد كبير. ذلك ان الجسور بين هذين الحقلين واضحة منذ عقود . و لا شك ان كرة القدم هي الرياضة الاشد تاثيرا في المجال السياسي و ذلك نظرا لشعبيتها الجارفة و لتفاعلها مع الانشطة الثقاقية و الاقتصادية. و يزداد هذا التاثير حين يتعلق بالجمعيات التي تمتلك قاعدة واسعة من الاحباء كما هو الحال بالنسبة لجمعية النادي الافريقي . يكفي ان نستحضر تسميتها ب”جمعية الشعب” حتى تكون لنا اشارة على هذه الشعبية . و تؤكد عقوبة منع جمعية النادي الافريقي من الانتداب التي فرضتها عليها “الفيفا” هذه الحقيقة . تحول هذا القرار الى خبر طغى على غيره من الاخبار رغم ان جمعيات رياضية اخرى قد كانت عرضة لهذا القرار و لكن الامر مر في ما يشبه الصمت . و يعود الاهتمام بما تعيشه جمعية النادي الافريقي من مستجدات الى وجود تساوق لافت بين اهم المنعرجات التي تعيشها هذه الجمعية منذ تاسيسها الى يومنا هذا و ما يحياه المجتمع التونسي من تحولات . و اذا كان المجال لا يتسع لاستعراض كل الشواهد التي تؤكد هذا “القانون المجتمعي” فان الازمة المالية التي تعيشها جمعية النادي الافريقي تمثل فرصة لتاكيد هذا التساوق . ذلك ان بوادر هذه الازمة تعود الى ما قبل 14 جانفي 2011 نتيجة تدخل السلطة السياسية التي تخضع للعوامل العائلية في توجيه النشاط الرياضي و هو ما لا يحناج الى التوقف عنده طويلا لانه معلوم من الجميع .
و اما بعد 14 جانفي 2011 فقد اصاب جمعية النادي الافريقي ما اصاب تونس من ظهور بعض سياسيي الصدفة الذين لم يحسنوا الا اطلاق الوعود و اغراق الجميع في الاوهام و اللجوء الى اغراق الجميع في نسق انفاق لا يؤدي في النهاية الا الى “تنمية التخلف ” و كما غرقت جمعية “النادي الافريقي ” في دوامة ديون فان بلادنا ترزح تحت ديون لا يمكن الخلاص منها الا في حدود سنة 2055 بعد ان اقترضنا في السنوات الاخيرة ما يقارب 40 مليار دينار . و كما يتاكد ان الافراق من الانفاق قد كان في النادي الافريقي وسيلة لممارسات اجرامية تعهد بها القضاء فان تقصيا عميقا لاوجه انفاق القروض و المنح و الهبات التي تحصلت عليها بلادنا سيكشف ان اجزاء هامة من 40 مليار دينار قد انفقت في غير الابواب التي يتعين انفاقها فيها . و ما دام التاريخ يتطور من خلال تخطي العراقيل و استخراج الايجابي مما هو سلبي فاني اعتبر ان قرار منع النادي الافريقي من الانتداب يحتوي في طياته جواتب ايجابية يتعين ابرازها من اجل بلورة استراتيجية انقاذ و تطوير للجمعية . ذلك ان يوقف النزيف المالي الذي تعاني منه و يسمح لها بالعودة الى ثوابتها القائمة على شفافية التصرف و التركيز على تكوين الشباب و هذه الثوابت هي التي كانت وراء الامجاد التي حققها النادي الافريقي و هي التي ستخلصه من امراض السمسرة و الاثراء على حسابه و تعيده الى مدار الارتباط ب”شعبه” . و لا ارى في هذا المنع الا رسالة لاعادة هيكلة الجمعيات الرياضية من خلال اخضاعها الى ضوابط محاسبية صارمة و تمكين الاحباء من المشاركة في تمويلها . و هذا المنع قد يلهم اصحاب القرار السياسي حتى يفكروا في العواقب الوخيمة للاقتراض وللانفاق في مجالات لا تحدث تطويرا حقيقيا للمجتمع ذلك ان تكلفة الاقتراض باهضة و قد ياتي يوم لن يكون بالامكان ان نقترض فيه . و كما كانت جمعية النادي الافريقي اول جمعية رياضية تعبر عن الذاتية التونسية من خلال تمسكها بان يكون رئيسها تونسيا و الوانها هي الوان الراية الوطنية فان معاناتها يمكن ان تكون درسا يقع الاستلهام منه في ضرورة الاعتماد بالدرجة الاولى على الذات
شهاب
