لوبوان تي ان :
تناول اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، النظر في مآلات الإشكال المتعلّق بالجلسة العامة التي تمّ تخصيصها للمصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع، حيث تمّ تبادل الآراء بشأن الحلول الممكنة للخروج مما اعتبره بعض النواب مأزقا وقعت فيه رئاسة المجلس حول طريقة رفع الجلسة العامة الأخيرة والتي ناقشت مقترح قانون تجريم التطبيع.
وتباينت مواقف عدد من رؤساء الكتل حول جلسة مقترح تجريم التطبيع، في ظلّ وجود توجّهين؛ الأوّل إمكانية استئناف الجلسة العامة المتعلّقة بالمقترح الخميس القادم، على أن يتم خلال الجلسة ذاتها التصويت على مقترح يرتبط بتعليق النظر في مقترح “تجريم التطبيع” وإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات لاستشارة جهة المبادرة والأطراف الحكومية، وفسح المجال أمام البرلمان للانطلاق يوم الجمعة في المناقشة والتصويت على مقترح قانون المالية والميزانية لسنة 2024، وفق إذاعة شمس.
أمّا المقترح الثاني، فيتعلّق بإمكانية تأجيل التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى وقت لاحق، على أن يتعهّد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة خلال مكتب المجلس غدا، بتحديد موعد رسمي وقارّ للجلسة العامة التي ستخصّص لمناقشة مقترح تجريم التطبيع.
ومن المنتظر أن يجتمع مكتب المجلس الأربعاء 15 نوفمبر للنظر في ما ستقدّمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
