أحداث

مدير اعمال يرفع دعوى قضائية ضد هيفاء وهبي لاثبات زواجهما السري

يبدو أن القضايا باتت عنوانا بارزا في علاقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق محمد وزيري، فبعد أن رفعت قضية ضده لمطالبته بإرجاع أكثر من 4 ملايين دولار أخذها دون وجه حق، لجأ وزيري بدوره للقضاء وتحديداً شؤون الأسرة لإثبات زواجه سراً من الفنانة اللبنانية، إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة.

وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا لهيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 ماي الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من صاحبة “أنا هيفا”، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من جوان القادم.

يذكر أنه في الخامس من ماي الجاري، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ”محمد وزيري”.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن محمد وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي.

هذا وكانت خلافات النجمة بمدير أعمالها، بدأت بعد استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور صاحبة “مش قادرة أستنى”، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.

كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفاء، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلاً ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.

هذا وكانت مواقع التواصل تداولت أنباء عن أزمة عاطفية بينهما، أدت إلى تصاعد الخلافات مؤخراً، فيما تلتزم النجمة الصمت خرج وزيري للعلن وأعلن زواجه السري منه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى