لوبوان تي ان :
ناقشت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أمس الاثنين، مشروع قانون لتنقيح القانون المتعلّق ببطاقة التعريف البيومترية.وأهم ما ينص عليه مشروع القانون الجديد حذف المهنة من بطاقة التعريف البيومترية، فضلا عن إجبارية استخراج هذه البطاقة منذ سن الـ15، وإمكانية استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.
وتتضمن البطاقة البيومترية شريحة تحمل بداخلها الاسم واللقب وتاريخ الولادة والصورة والبصمة واسميْ الأب والأم، وهذه المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس لها تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة، حسب تصريح رئيسة اللجنة هالة جاب الله لإذاعة موزاييك.
ومازالت الجلسات الخاصّة بمشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف البيومترية متواصلة مع كلّ الأطراف من هيئات ووزارات، حسب رئيسة اللجنة.
وفي وقت سابق، صرّحت إدارة الشرطة الفنية بأن تعميم بطاقة التعريف البيومترية على التونسيين سيتطلب 10 سنوات تقريبا، باعتبار أن عدد حاملي بطاقة التعريف الوطنية حاليا يناهز 8 ملايين تونسي.
وأوضحت أن بطاقة التعريف البيومترية سيتمتّع بها الذين سيستخرجون بطاقة تعريف للمرة الأولى.ويأتي مشروع بطاقة التعريف البيومترية في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة إلى المواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية.
