أحداث

سمير ديلو ينفي انابته في قضية سامي الفهري ويرد على ليلى حداد “…

لوبوان تي ﭑن:

على اثر تدوينة المحامية ليلى حداد والتي ذكرت ضمنها ان سامي الفهري تم الافراج عنه بمجرد دخول شركة سمير ديلو  والأستاذ فيصل السحباني في القضية  في إشارة منها ان قرار الافراج كان سياسي وليس قرار قضائي وقد رد سمير ديلو على هذا التصريح الذي احدث ضجة كبيرة ونفى ان نيابة مكتب محاماته في قضية المنتج سامي الفهري واعتبر تصريحه هذا تشويها واتهامات باطلة وأضاف انه لن يقدم قضية في حق زميلته غير انه لن يصادر حق زميله في مقاضاتها واكد ان محامي سامي الفهري هو عبد العزيز الصيد وشدد ان القضاء  يجب ان يبقى خارج المسائل السياسية وفيما يلي نص تدوينته :

“ما لهذه الرّداءة من قاع ..!؟
لولم أُذكر بالإسم و اللّقب ما علّقت و لا تفاعلت .. فالوقت -كلّ الوقت – لا يكفي للرّدّ على الإتّهامات و الجهد – كلّ الجهد – لا يفي بما يسكت الذين تُعوزهم الحجّةً فيلجؤون للشّتيمة و يعوزهم الدّليل فيحبكون سيناريوات من وحي خيالهم ، زميلتي في المحاماة ( منذ سنوات طويلة )و في البرلمان عن حركة الشّعب ( منذ أيام قليلة ) الأستاذة ليلى الحدّاد كتبت تدوينة فيها إيحاء اتهامي بتدخّل في ملفّ سامي الفهري أدّى لإطلاق سراحه دون حجّة و لا دليل ،
و حيث أنها تجمع صفتي المحامية و البرلمانية ، فسأجيبها بصفتيها كل على حدة :
الأستاذة ليلى الحدّاد : 1-
علمت بعد تدوينتك و بمراجعة زميلي في المكتب أن محامي سامي الفهري هو الأستاذ الصّيد ، و أن زميلي ينوب شخصا آخر غيره .
2- ما دمت قد أقحمتني في قضيّة ليست لي أيّة علاقة بها فاسمحي لي بأن أؤكد من جديد أنّ القضاء يجب أن يبقى خارج كل الحسابات السياسيّة و أنّ شهرة أيً شخص لا تعفيه من المحاسبة كأيّ مواطن دون امتيازات و لا تشفّ .
3- إن من حقّك كفاعلة سياسيّة أن تتّخذي من الإستنتاجات أساسًا لتحاليلك و لكنك كمحامية ملزمة باحترام زملائك و بالتثبّت قبل توجيه الإتهامات المباشرة أو عبر الإيحاءات خاصّة و أنّك كنتِ عرضة لشتّى أنواع الإتّهامات في تعاطيك مع ملفات جرحى و شهداء الثّورة و عائلاتهم .
4- لا أقبل على نفسي أبدا أن أشتكي أي زميل(ة) لي تأديبيًا أو قضائيًا و لكنّي لا أصادر حقّ زميلي في التّفاعل مع إساءتك بما يراه مناسبًا .
أمّا بصفتك كنائبة : زميلتي نائبة الشعب ، ما هكذا التعامل بين الزّملاء و ما هكذا تكون المنافسة السياسيّة ..
ملاحظة أخيرة : ليس هناك أيّ فرق في نظري بين أصناف ثلاثة:
1- الفاسدون ( من السياسيّن و الفاعلين الإقتصاديّين و الإعلاميّين .. و غيرهم ..)
2- المعتّمون على الفساد ( من الذين ينكرون وجوده أو يدافعون عنه ..)
3- المعوّمون للفساد ( بتوظيفه في الخصومات السياسيّة دون حجّة و لا دليل و اتّهام الجميع به .

هاجر وأسماء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى