لوبوان تي آن:
نفى مجلس نواب الشعب في بيان له إقصاء أطرف نيابية من مناقشة موضوع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019وميزانية الدولة 2020. وأوضح أنّه تم التوافق يوم الخميس الفارط بين ممثلي الأحزاب والائتلافات الانتخابية وممثل عن المستقلين حسب الأهمية العددية التي تعكس نتائج الانتخابات التشريعية 2019 و رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحضره نور الدين البحيري ممثلا لحركة النهضة وحاتم المليكي ممثلا لحزب قلب تونس وغازي الشواشي ممثلا عن حزب التيار الديمقراطي وسيف الدين مخلوف ممثلا لائتلاف الكرامة وسميرة السايحي ممثلة لحزب الحر الدستوري الحر وزهير المغزاوي ممثلا لحركة الشعب ومروان فلفال ممثلا لتحيا تونس وحسونة الناصفي ممثلا للنواب المنتمين لأحزاب ومستقلين، حسب المصدر ذاته. حيث ان رئيس البرلمان شدّد على أولويّة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019. اذ و قع التوافق حسب نص البلاغ في الاجتماع على اقتراح إحداث لجنة خاصة “وقتية” للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وسيقع عرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة. وتوزع بقية المقاعد المتبقية حسب أكبر البقايا وتكون اللجنة على هذا النحو متكونة من : • حزب حركة النهضة: 5
• حزب قلب تونس : 4
• حزب التيار الديمقراطي : 2
• ائتلاف الكرامة : 2
• الحزب الدستوري الحر : 2
• حركة الشعب : 2
• حركة تحيا تونس : 2
• بقية الأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة : 3
وتم توزيع الحصص مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، تبعا لنص البلاغ.
