لوبوان تي ان:
قرّرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أمس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني من أجل شبهة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس”، حسب ما أكّده مصدر مطلع استنادا إلى ما ورد في الشكاية والأبحاث.
وانطلقت الأبحاث على اثر شكاية مقدمة ضده بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج والتى تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022، جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص.
وكان زياد الهاني قد حوكم بسنة سجنا في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية فاستأنف الحكم وحددت محكمة الاستىناف بتونس موعد 12 جوان لمحاكمته .
