أحداث

الائتلاف الحاكم القاتل…جهاز سري ورصاص سياسي

لوبوان تي ﺁن꞉

ربما هي معجزة من معجزات الثورة التونسية،فأن يكون الائتلاف الحاكم في البلاد جزء من العصابة الارهابية التي اغتالت الشهيد البراهمي وربما ايضا الشهيد بلعيد،فمعنى ذلك اننا محكومون اليوم بسياسيين اياديهم ملطخة بالدماء واي دماء، دماء الشهداء انبل بني البشر،نعم بعد الندوة الصحفية اليوم لهيئة الدفاع عن الشهيدين،ومع تاكد توجيه تهمة القتل العمد لقيادي بارز في التنظيم السري لحركة النهضة المدعو مصطفى خذر، التي انكرت النهضة معرفتها به وعثر في الوثائق المصادرة على ” بادج ” يؤكد حضوره مؤتمر النهضة الاخير، ،اسال فقط كيف ستواصل هذه الحكومة المدججة بوزراء وكتاب دولة من النهضة مهمة حكم العباد والبلاد،وهي التي يفترض ان يتم حلها فورا مادامت حركة تؤمن فقط بالاغتيال والدموية .في خضم الحقائق المدوية التي صدمتنا اليوم اصبحنا وهذا نقوله بكل وضوح نحشى على السياسيين الوطنيين من معارضي حركة النهضة،ونخشى اكثر على القياديين في الاتحاد العام التونسي للشغل،فمن يضمن في هكذا وضع متفجر ان لا ” تشتغل الفيسبا ” من جديد،وان لا تكون هناك اغتيالات جديدة حتى يتم تغيير وجهة الابحاث ولو مبدئيا بما يوفر لحركة النهضة حيزا زمنيا لاسترداد الانفاس والبحث عن مخارج قانونية وسياسية وقضائية لقبر ملف جهازها السري الذي لم يعد سريا منذ تاريخ 10 جانفي 2019.وهنا على رئيس الجمهورية المؤتمن على امننا القومي وسيادة بلادنا ان يتحرك باقسى سرعة حماية للحزام السياسي والنقابي الوطني في تونس واذا لزم الامر تخصيص حماية امنية خاصة تحمي هذا الحزام من الاغتيالات ومن هذا الجهاز السري البارع في التصفية والاعتيال.كذلك على كل الاحزاب الوطنية في تونس ان تتجند وان تجعل من ملف الجهاز السري للنهضة اولوية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية،وان تظهر دعمها علنا لهيئة الدفاع عن الشهيدين،في وجه لوبي القضاء الذي حسب هذه الهيئة مازال يعمل بتوصيات من حركة النهضة.
خلاصة الحديث تونس اليوم على المحك،واذا كانت حركة النهضة التي يشاركها الشاهد والائتلاف في الحكم ” قد وقفت لتونس بالاغتيالات وحرماننا من ابرز سياسيينا الوطنيين” فان الشعب التونسي سيقف على العكس من ذلك موحدا متضامنا مع مبادئه الوطنية مدافعا عن الدولة الوطنية المدنية ..ولاعاش في تونس من خانها..

 النقابي هاشمي كنايسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى