لوبوان تي ان :
عرفت ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة زيادة، مهمة، بنسبة 21،8 بالمئة ومرّت قيمة هذه الديون من 8،7 مليار في 2021 إلى 10،7 مليار دينار في 2022، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، في الآونة الأخيرة.
وتفسّر الزيادة في ديون المؤسّسات بتطوّر ديون مجموعة من المؤسّسات الكبرى، خصوصا، منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بنسبة 44،6 بالمئة (زيادة بقيمة 782 مليون دينار)، وديوان الحبوب، بنسبة 59 بالمئة (زيادة بـ603 مليون دينار)، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بنسبة 108 بالمئة (305 مليون دينار)، والشركة التونسيّة للنشاطات البترولية، بنسبة 118 بالمئة (زيادة بـ146 مليون دينار).
ويأتي تبعا لذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على رأس هذه المؤسسات بقيمة ديون تناهز 2،8 مليار دينار، ما يمثل 23 بالمئة من إجمالي ديون المؤسسات العمومية متبوعة بديوان الحبوب (1،6 مليار دينار) ونقل تونس (1،3 مليار دينار) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (707 مليون دينار) والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (بقيمة 587 مليون دينار) وديوان الطيران المدني والمطارات (467 مليون دينار).
وأفادت وزارة المالية، إلى جانب ذلك، أنّ 50،3 بالمئة من مجموع ديون المؤسّسات العمومية، في 2022، ذات صبغة جبائية في حين أن القروض والتسبقات على أموال الخزينة العامّة تمثل 37،6 بالمئة من هذه الديون.
وفي ما يخص ديون المؤسسات العمومية المتخلّدة بذمّة الدولة فقد زادت بنسبة 1،9 بالمئة لتقدّر قيمتها بـ7 مليار دينار، موفى 2022، مقابل 6،9 مليار دينار في موفى 2021.
وتشمل هذه الديون، أساسا، (59 بالمئة منها) منحا لم يقع إسداؤها لثلاث مؤسّسات ويتعلّق الأمر بديوان الحبوب (2،4 مليار دينار) والشركة التونسيّة لصناعات التكرير (حوالي 1 مليار دينار) والديوان الوطني للزيت (429 مليون دينار).
