تونس-لوبوان- ريم بالخذيري
ليس من الإنصاف أن نقرأ خطاب رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمام البرلمان بعين الرفض المسبق، كما ليس من الموضوعية أن نكتفي بالإشادة بما تضمّنه من وعود وتوجّهات. فالمسؤولية الفكرية تقتضي أن نضع الخطاب في ميزان مزدوج: ما الذي يحمله من خيارات إيجابية تستحق التثمين؟ وما الذي ينقصه من آليات وضمانات حتى تتحوّل التوجّهات المعلنة إلى نتائج يلمسها المواطن؟
جاء بيان الحكومة يوم 9 نوفمبر 2026، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، ليطرح جملة من الأولويات، أبرزها دفع الاستثمار، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وإرساء تنمية أكثر توازناً بين الجهات. وهي محاور تندرج ضمن مخطط التنمية 2026–2030.
غير أنّ السؤال الجوهري لا يتعلق بسلامة العناوين بقدر ما يتعلق بقدرة السياسات العمومية على ترجمتها إلى واقع اقتصادي واجتماعي مختلف.
أولاً: في الإيجابيات… الاعتراف بأولوية الاقتصاد المنتج والدولة الاجتماعية
من الجوانب الجديرة بالتوقف عندها تأكيد الحكومة ضرورة الانتقال من مرحلة الصمود الاقتصادي إلى مرحلة النمو وخلق الثروة.
فالصمود، مهما كانت أهميته في مواجهة الأزمات، لا يمكن أن يتحوّل إلى مشروع اقتصادي دائم. إنّه وسيلة للمحافظة على التوازنات، وليس غاية تنموية في حدّ ذاته.
وقد تضمّن المشروع أهدافاً اقتصادية لسنة 2027، من بينها تحقيق نمو بنسبة 3.1%، وزيادة الاستثمار الجملي بنسبة 14.1% ليبلغ 32.630 مليار دينار، مع استهداف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليارات دينار.
هذه الأهداف تعكس توجّهاً نحو تنشيط الاستثمار، لكنها تظل تقديرات مستقبلية وليست نتائج محققة.
كما يُحسب ضمن التوجّهات المعلنة المحافظة على البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، من خلال الاهتمام بالتشغيل والصحة والتعليم والنقل والسكن.
فالدولة الاجتماعية ليست مجرّد دولة توزّع المساعدات، بل هي دولة تضمن تكافؤ الفرص، وتحمي الفئات الهشّة، وتوفّر للمواطن شروط الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المهم كذلك أن يكون إصلاح المؤسسات العمومية جزءاً من البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دورها في توفير الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي.
غير أن الإصلاح لا ينبغي اختزاله في ضخّ الأموال لإنقاذ المؤسسات المتعثّرة، بل يتطلب مراجعة الحوكمة، وتحديد المسؤوليات، وتقييم الأداء، وربط التمويل العمومي بنتائج قابلة للقياس.
ثانياً: الأرقام بين الطموح الاقتصادي وحدود الإمكانيات
تقدّر الميزانية الجملية للدولة لسنة 2027 بنحو 82.402 مليار دينار، فيما تبلغ نفقات الميزانية 68.895 مليار دينار، مقابل مداخيل تناهز 54.280 مليار دينار، بعجز مقدّر بـ14.615 مليار دينار.
وتبلغ نفقات التأجير 27.349 مليار دينار، في حين رُصد للدعم 11.846 مليار دينار.
هذه الأرقام تستوجب قراءة تتجاوز حجم الاعتمادات إلى طبيعة توزيعها ومردوديتها.
فارتفاع الميزانية لا يعني بالضرورة تحسّن الخدمات، كما أن زيادة الإنفاق لا تمثّل، في حد ذاتها، مؤشراً على النجاعة الاقتصادية.
المعيار الحقيقي ليس مقدار ما تنفقه الدولة فحسب، بل القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن كل دينار من المال العام.
ويطرح حجم العجز سؤالاً أساسياً حول مصادر التمويل وكلفتها وانعكاساتها على الاستثمار والقدرة المستقبلية للدولة على الوفاء بالتزاماتها.
كما أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع الإنتاجية، وتطوير الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال، لا الاكتفاء بزيادة النفقات العمومية.
ومن هنا تبرز أهمية أن تقترن الأهداف المعلنة ببرامج تنفيذية دقيقة، ومؤشرات متابعة دورية، وتقييم مستقل لمدى تحقق النتائج.
ثالثاً: الإصلاح الإداري… الحلقة التي تتوقف عليها بقية الإصلاحات
لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الحديث عن الإدارة.
فالمستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الجبائية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى وضوح الإجراءات، واستقرار القواعد القانونية، وسرعة اتخاذ القرار، وإمكانية التنبؤ بالآجال والتكاليف.
والإدارة التي تتأخر في منح ترخيص أو معالجة ملف قد تتحوّل، من حيث النتيجة، إلى عائق أمام خلق الثروة وفرص العمل.
لذلك فإن تحديث الإدارة ينبغي أن يتجاوز الرقمنة الشكلية إلى إعادة هندسة الإجراءات، وتبسيط المسارات، والحد من تداخل الصلاحيات، وإرساء مسؤولية واضحة عن القرارات والآجال.
كما تقتضي النجاعة الإدارية اعتماد ثقافة تقييم الأداء، لأنّ الإدارة الحديثة لا تُقاس بعدد الهياكل والموظفين، بل بجودة الخدمات وسرعة الاستجابة ودرجة رضا المتعاملين معها.
رابعاً: العدالة الجبائية والاقتصاد الموازي… ملف يحتاج إلى معالجة هيكلية
من المحاور التي أثارها بيان الحكومة تعزيز العدالة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
وهو توجّه يفتح نقاشاً اقتصادياً بالغ الأهمية.
فالاقتصاد الموازي ليس مجرّد أنشطة خارج الرقابة الجبائية، بل ظاهرة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها صعوبة النفاذ إلى الاقتصاد المنظم، والتعقيدات الإدارية، والفوارق الاجتماعية، وتكاليف الامتثال، وضعف الثقة أحياناً في المؤسسات.
ولذلك فإن معالجته لا يمكن أن تقوم على الردع وحده.
بل تستوجب مقاربة تجمع بين تبسيط النظام الجبائي، وتيسير إحداث المؤسسات، وتشجيع التصريح بالنشاط، وتطوير وسائل الدفع والتتبّع، ومكافحة التهرب الجبائي وشبكات التهريب وغسل الأموال.
فالعدالة الجبائية لا تتحقق بمجرد توسيع الاستخلاص، وإنما بتوزيع العبء الضريبي بصورة منصفة، وتعزيز الامتثال الطوعي، وضمان المساواة أمام القانون.
كما ينبغي التمييز بين صغار الناشطين الذين يحتاجون إلى مسارات إدماج اقتصادية واجتماعية، وبين الشبكات المنظمة التي تستغل الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وهذا التمييز ضروري حتى لا تتحوّل مكافحة الاقتصاد الموازي إلى تضييق على الفئات الهشّة، بينما تبقى مصادر الاختلال الهيكلي دون معالجة كافية.
خامساً: السياسة الاجتماعية… بين الحماية الظرفية والتمكين الاقتصادي
إنّ التأكيد الحكومي على دعم التشغيل ومواصلة الانتدابات في الوظيفة العمومية يعبّر عن حضور البعد الاجتماعي ضمن أولويات الميزانية.
لكنّ التشغيل المستدام لا يمكن أن يستند إلى القطاع العمومي وحده.
فالوظيفة العمومية تؤدي دوراً أساسياً في ضمان استمرارية المرافق العامة، غير أنّ توسيع الانتدابات يجب أن يراعي الحاجيات الفعلية للإدارة والتوازنات المالية.
وفي المقابل، يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تمكّنه من الاستثمار والتوسع وإحداث مواطن شغل ذات قيمة مضافة.
كما أنّ مكافحة البطالة لا تُختزل في عدد الوظائف الجديدة، بل تشمل نوعيتها واستقرارها وأجورها ومدى ملاءمتها لمؤهلات طالبي الشغل.
أما في ما يتعلق بالقدرة الشرائية، فقد أكدت رئيسة الحكومة عزمها التصدي للاحتكار والمضاربة والارتفاع المفرط في الأسعار، وخاصة في المنتجات الفلاحية.
وإلى جانب الرقابة القانونية، تبرز ضرورة معالجة الاختلالات في مسالك التوزيع، وتحسين التخزين والنقل، والحد من الفاقد، وتعزيز المنافسة والشفافية في تكوين الأسعار.
فحماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج، ولا يمكن بناء سوق متوازنة إذا ظلّ الفلاح يتحمل كلفة الإنتاج بينما تتراكم هوامش الربح في بعض حلقات الوساطة.
سادساً: ما الذي يحتاج إلى مزيد من الوضوح؟
تُظهر التوجّهات الحكومية اتساع المجالات التي تسعى الدولة إلى التدخل فيها، لكنّ اتساع الأهداف يفرض بدوره مزيداً من الدقة في تحديد الأولويات.
ومن المسائل التي تستحق توضيحاً أعمق خلال النقاش البرلماني:
الأولويات: ما الإصلاحات التي ستُنجز أولاً، وما معايير ترتيبها؟
التمويل: كيف ستُعبّأ الموارد الضرورية دون إضعاف الاستثمار أو زيادة الأعباء بصورة غير مستدامة؟
الآجال: ما الجدول الزمني لإصلاح المؤسسات العمومية والإدارة؟
المساءلة: ما المؤشرات التي ستعتمدها الحكومة لتقييم النتائج ونشرها للعموم؟
العدالة الجهوية: كيف ستُترجم التنمية المتوازنة إلى مشاريع ملموسة في المناطق الأقل استفادة من الاستثمار؟
هذه الأسئلة لا تنفي أهمية التوجّهات المعلنة، بل تسعى إلى استكمالها بالضمانات التي تجعل السياسات قابلة للتنفيذ والمراقبة والتقييم.
سابعاً: البرلمان بين مناقشة الأرقام وممارسة الرقابة
لا تكتمل القراءة الموضوعية لبيان الحكومة دون التوقف عند دور البرلمان.
فمناقشة الميزانية ليست مجرّد مناسبة لتبادل المواقف أو عرض المطالب القطاعية والجهوية، وإنما هي ممارسة مؤسساتية يفترض أن تختبر اتساق الخيارات العمومية مع الإمكانيات المتاحة.
ومن مقتضيات الرقابة البرلمانية الفعّالة الانتقال من الأسئلة العامة إلى مساءلة الحكومة عن الفرضيات الاقتصادية، وكلفة البرامج، ومصادر التمويل، والنتائج المنتظرة.
كما أنّ الرقابة الجادة لا تنتهي بالمصادقة على الميزانية، بل تتواصل خلال التنفيذ، من خلال متابعة الاعتمادات وتقييم الإنجاز والكشف عن الانحرافات بين التقديرات والنتائج.
فالمساءلة ليست نقيضاً للاستقرار المؤسساتي، بل إحدى ضمانات حسن التصرف في الموارد العمومية.
خاتمة: بين بلاغة التوجّهات وصرامة النتائج
إنّ تونس لا تفتقر إلى تشخيص التحديات التي تواجه اقتصادها، ولا إلى إدراك أهمية الاستثمار والإصلاح الإداري والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
لكنّ الانتقال من التشخيص إلى المعالجة يتطلب أكثر من إعلان النوايا؛ يتطلب وضوح الاختيارات، وانسجام السياسات، وواقعية التمويل، وشفافية المتابعة.
ومن الإنصاف الاعتراف بما يتضمّنه الخطاب الحكومي من أولويات اقتصادية واجتماعية تستجيب لتحديات قائمة، ومن الموضوعية أيضاً مساءلة هذه الأولويات عن شروط تحقيقها وكلفتها وآثارها.
فالدولة لا تُقاس بوفرة ما تعلنه من مشاريع، بل بقدرتها على إنجازها، ولا تُقاس السياسة الاقتصادية بجمال أهدافها، بل بما تُحدثه من تحوّل في حياة الناس.
وبين ما تعد به الميزانية وما ينتظره المواطن، تبقى المسافة التي ينبغي أن تملأها الإدارة بالكفاءة، والحكومة بالإنجاز، والبرلمان بالرقابة، والمؤسسات بالمسؤولية.
فالرهان ليس أن تُقنع الحكومة البرلمان بسلامة خطابها، بل أن تُثبت للمواطن، بالأرقام والنتائج، أنّ السياسات المعلنة قادرة على تحسين واقعه.
