لوبوان تي ان:
تتجه تونس، وفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط، نحو تعزيز اقتصادها الرقمي ورفع تنافسية نسيجها الاقتصادي من خلال استهداف منح علامة «مؤسسة ناشئة» لنحو 2000 مؤسسة بحلول عام 2027.
وتأتي هذه المبادرة في سياق مساعٍ وطنية حثيثة لتحفيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مدعومة بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الرقمية «Tunisia Smart 2030» والتوسع في حلول الدفع والخدمات المالية الإلكترونية.
ويكتسب هذا الرهان أهميته من الوزن الفعلي لقطاع تكنولوجيات الاتصال، الذي يسا٠هم بنحو 3.2% في الناتج الداخلي الخام، واستحوذ على 4% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب مساهمته بنسبة 3.5% في التشغيل و2.7% في الصادرات خلال سنة 2025. غير أن هذه الأرقام تضع القطاع أمام تحدٍ جوهري يتمثل في ضرورة التحول من مجرد توفير البنية التحتية والمهارات الرقمية إلى بناء اقتصاد رقمي منتج، يمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة في الأسواق الدولية.
ولتحقيق هذه النقلة، تركز الخطط الحكومية على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتأهيل الكفاءات لتلائم متطلبات سوق العمل، وذلك عبر استكمال برنامج «المواهب التونسية 2030»، وإرساء بارومتر وطني لرصد المهارات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، فضلاً عن إحداث أكاديمية للتعلم الرقمي موجهة لموظفي القطاع العام، وتوثيق الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص لتعزيز اندماج الخريجين وتطوير التكوين المتخصص.
ويبقى الوصول إلى هدف الـ2000 مؤسسة ناشئة مؤشراً كمياً بارزاً لتقييم السياسات المتبعة، على أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا المسار يظل رهين قدرة هذه المؤسسات على الصمود والنمو المستدام، وخلق فرص عمل نوعية، وتطوير منتجات وخدمات تكنولوجية قادرة على اختراق الأسواق العالمية.
