لوبوان تي ان :
اقر المجلس القطاعي للبنوك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية
كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي.
ويطالب المجلس بتمتيع العاملين في قطاع البنوك و المؤسسات المالية و شركات التأمين بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 فيما خاض العاملون في القطاع البنكي و المالي و شركات التأمين اضرابين عامين من أجل هذا المطلب الرئيسي لتحركاتهم الاحتجاجية.
