لوبوان تي ان :
قدّمت المنظمة التونسية للأطباء الشبان توضيحاً جديداً بخصوص تصريحات وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال الجلسة العامة البرلمانية الأخيرة، معتبرة أنّ شروط إعفاءات الخدمة المدنية تمّ التراجع عنها بعد إصدارها في صيغتها النهائية دون تقديم مبررات واضحة.
وذكرت المنظمة في بيانها أن وزير الصحة صرّح، خلال جلسة 19 نوفمبر 2025، بأنّ الأطباء الشبان استفادوا من مطالب مشروعة، من بينها إعفاءات متعلّقة بالحالات الصحية، تم الاتفاق بشأنها مع ممثلي المنظمة. غير أنّ الوزير أشار في المقابل إلى عدم إدراج الإعفاءات الاجتماعية، معتبراً أنها تُعالج فرديًا باعتبارها “حالات اجتماعية” أو cas sociaux.
وأعربت المنظمة عن رفضها لهذا التمشّي، مؤكدة أنّ تثبيت الاتفاقات وتوثيق مخرجات التفاوض بشكل رسمي يبقى الضامن الأساسي لحماية حقوق جميع الأطراف، ويحول دون أي تراجع أو معالجة ظرفية تعتمد منطق “الحالة بحالة”. وأكدت أن تمسك الأطباء الشبان بالتوثيق الرسمي يعكس التزامهم بالعمل داخل مؤسسات الدولة واحترام قوانينها.
وفي إطار الشفافية، أعلنت المنظمة نشر الوثيقة الرسمية المتضمّنة لمخرجات الاجتماعات مع مختلف الأطراف، لتمكين الرأي العام وجميع المتدخلين من الاطلاع على تفاصيل الاتفاقات ومتابعة تنفيذها.
وتشمل الوثيقة المنشورة مجموعة من شروط التأجيل المؤقت للخدمة المدنية، من بينها الحمل والولادة والحالات الاجتماعية الطارئة، إضافة إلى الضوابط المنظمة لأداء الخدمة المدنية مع الحفاظ على مقر السكن نفسه، فضلاً عن تحديد الحالات الصحية التي تستوجب الإعفاء.
