لوبوان تي ان:
ووفق ما نشرت صفحة البرلمان، ينص الفصل الإضافي على أنه “يمكن خلاص 30% من الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات ذات النظام التوقيفي بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها واستغلالها بالتراب التونسي، وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة”.
ويتمّ إدراج السيارات ذات النظام التوقيفي بالسلسلة المنجمية العادية ويُرفع عليها الحجر القانوني للبيع والتفويت فيها ويمنح هذا الامتياز لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2025.
