قرّر الإتحاد الأوربي سحب تونس من القائمات السوداء ومنها بالخصوص القائمة السوداء للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، ذلك ما أعلن عنه رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود ينكر، إثر جلسة العمل التي جمعته اليوم الخميس في قصر قرطاج برئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وذلك بحضور وفدين عن الجانبين.
كما أوضح ينكر خلال اللقاء الصحفي المشترك مع رئيس الدولة والذي عقد بعد جلسة العمل، أن تونس أضحت مدرجة ضمن القائمات الرماديّة، قائلا في هذا الصدد “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحب تونس نهائيا من هذه القائمات الرمادية”.
وبخصوص ملف الهجرة أكّد جون كلود ينكر أن العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا لا يمكن أن تختصر في المشاكل المتصلة بالهجرة غير الشرعية ملاحظا أنه شخصيا كان دائما يدعو إلى تركيز منظومة للهجرة النظامية.
واعتبر أنه بإمكان تونس والإتحاد الأوروبي تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعيد الثنائي، مبرزا السعي إلى الترفيع في عدد التونسيين المنتفعين ببرنامج التبادل “إيراسموس” الذي يمكّن الشباب في تونس وفي أوروبا من التحاور وتبادل الآراء والمواقف ووجهات النظر.
من جهته توجّه رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بالدعوة مجددا إلى الإتحاد الأوروبي من أجل مراجعة تصنيف تونس ضمن القائمات السوداء بالنظر إلى الإصلاحات التي قامت بها البلاد لتحسين أوضاعها الإقتصادية والإجتماعية، موضحا أن تونس، رغم الإصلاحات الهيكلية المتّبعة منذ الثورة في 2011، مازالت تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أن جلسة العمل أتاحت الفرصة لتقييم واقع التعاون التونسي الأوروبي وتدارس آفاق تعزيزه وتطويره.
وأبرز الحرص على توطيد التعاون الثنائي في كل القطاعات لما فيه مصلحة الطرفين، مشددا على أهمية الترفيع في نسق المبادلات بين تونس والإتحاد الأوروبي بما يتيح مزيد توطيد علاقات الشراكة بينهما.
كما شكلت جلسة العمل فرصة للنظر في السبل الكفيلة بتعزيز عوامل الإستقرار والأمن في البلاد إلى جانب تناول ملف الهجرة غير النظامية، حسب قايد السبسي الذي أكّد في سياق متصل أن تونس دائما على استعداد للتحاور والتشاور مع أصدقائها الأوروبيين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة المشتركة.
وأبرز أيضا الحاجة إلى تفعيل وتجسيم إتفاق الشراكة لفائدة الشباب المبرم ببروكسيل في 2016 بين تونس والإتحاد الأوروبي، في سبيل توفير أفضل الفرص لهم في مجالات العمل والتنقّل والدراسة داخل الفضاء الأوروبي.
ويذكر أن تونس وقّعت مع الإتحاد الأوروبي، أربع إتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون أورو، في أعقاب جلسة العمل المنعقدة اليوم الخميس بقصر قرطاج، بين رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي ورئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر.
وقد تم إمضاء هذه الاتفاقيات من قبل وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري عن الجانب التونسي والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، عن الجانب الأوروبي.
ومن المنتظر أن تموّل هذه الإتفاقيات البرامج الأربعة التالية:
– برنامج حول تنافسية المؤسسات والصادرات بقيمة 90 مليون أورو.
– برنامج دعم الإصلاح القضائي بقيمة 60 مليون أورو.
– برنامج دعم الإنتقال الطاقي بقيمة 50 مليون أورو.
– برنامج دعم الإصلاح الجبائي والإقتصاد الإجتماعي والتضامني باعتمادات تبلغ 70 مليون أورو.
ويؤدي رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، زيارة رسمية إلى تونس يومي 25 و26 أكتوبر الداري، بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تجسيما لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع مجالاتها، ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر أمس الإربعاء عن رئاسة الجمهورية.
*وات*
