قال الوزير السابق أحمد فريعة إنّ هيئة الحقيقة والكرامة لم تقم بإستدعائه للإستماع إليه في أحداث الثورة بالعاصمة خلال توليه حقيبة الداخلية (لمدة 48 ساعة) في الآجال القانونية، وأضاف أنّ الهيئة قامت بتوجيه استدعاء له يوم 7 جوان 2018، أي بعد انتهاء الآجال القانونية لعملها.
وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، أنّه ليس ضدّ تطبيق القانون ولكنّه يستغرب من اعادة محاكمة شخص بعد أن أصدر القضاء الحكم بعدم سماع الدعوى في شأنه.
وأحالت هيئة الحقيقة والكرامة ملف أحمد فريعة على الدوائر المختصة للعدالة الإنتقالية في ما يعرف بأحداث الثورة بالعاصمة 12 و13 و14 جانفي 2011.
وقال فريعة ”لا ألوم قاضيا يطبق القانون… ولكن من ناحية نتحدّث عن قضاء مستقل ومن ناحية نعيد المحاكمة في قضية تمّ اصدار فيها حكم”. واعتبر أنّ محاكمة شخص في مناسبتين مخالف للقانون.
وأشار من جهة أخرى إلى أنّه لم يتول حقيبة الداخلية سوى لمدّة 48 ساعة، وقال بهذا الخصوص ”لا وجود لوثيقة تثبت أنني كنت وزيرا للداخلية لأنّ الرئيس السابق زين العابدين بن على لم يجد الوقت لتوقيع قرار التعيين”.
وأكّد أنّ أوّل قرار بادر بإصداره هو اعداد منشور لمنع استعمال الذخيرة الحيّة ضدّ المتظاهرين، مشيرا إلى اتصاله برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنذاك مختار الطريفي وعميد المحامين والسياسي أحمد نجيب الشابي لتمرّ المظاهرة بسلام، معتبرا أنّه قام بواجبه.
ويرى فريعة أنّ هناك انتقائية في عرض الملفات على دوائر العدالة الإنتقالية، وأنّه من الأولى الإهتمام بمسائل أكثر أهمية من قبيل إيجاد حلول لمشاكل البطالة والمشاكل الإقتصادية.
كما انتقد ضيف ميدي شو اصدار تحجير سفر ضدّه، وتعطيل مساعيه لمساعدة الشباب على إيجاد حلول لمشاكل البطالة ومكافحة هجرة الكفاءات وتشجيعها على الإستقرار في تونس.
