لوبوان تي ان :
اعرب عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022 عن استغرابه من نفي وزيرة المالية يوم امس ان تكون تونس طلبت مبلغ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الحكومة كانت قد طلبت رسميا هذا المبلغ وان اخر تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد ذلك.
واضاف ” البرنامج الذي تقدمت به الحكومة لا نعرفه ولا احد يعرفه واتحاد الشغل يطالب بمعرفته و من المفروض ان يتم اتفاق بهذا الحجم وهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة تقديم تفاصيل ومعطيات حوله فلا وجود لتصريح رسمي يقول ما الذي حدث ومحتوى الاتفاق على الاقل ليكون هناك نوع من المقبولية …”
وتابع ان لديه فكرة تقريبية عن البرنامج ليس من باب الاسرار او غيره لكن تقريبا البرنامج هو نفسه الذي تقدمت به تونس سنة 2013 ولم تلتزم به وتمت معاقبة تونس بالغاء الحصة الاخيرة ثم اعدنا الكرة سنة 2016 وتقدمنا بنفس البرنامج بالضبط وقلنا حينها ان لدينا دستور جديد وحكومة جديدة واكدنا اننا هذه المرة سنلتزم ولم نلتزم.. وفي سنة 2018 اراد الصندوق الغاء البرنامج برمته ثم تدخل الصندوق واشترط ان يكون هناك التزام مكتوب وتوقيع رئيس الحكومة انذاك وهذا لاول مرة ومع ذلك لم نلتزم وتمت معاقبة تونس عقوبة شديدة جدا لانه تم الغاء مبلغ 1.2 مليار دولار من اصل 2.9 مليار دولار اي تقريبا النصف ومع ذلك لم يعاقب ولم يحاسب احد رغم ان ذلك كان على حساب الشعب ….والان نحن نتوجه بثقة مهتزة جدا “.
وواصل” نحن الان بنفس البرنامج بالاساس ويتضمن 4 محاور الاول اصلاح منظومة الوظيفة العمومية او ما يسمى بكتلة الاجور واصلاح منظومة الدعم وليس رفع الدعم مثلما يقول البعض فرفع الدعم مسالة خطيرة في تونس وفيه مجازفة اجتماعية خطيرة جدا …المحور الثالث اصلاح المؤسسات العمومية والاطار الجامع لكل هذا هو اصلاح الجباية في تونس …”
وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اوضح سعيدان ان تونس لم تتسلم القرض بعد وانما موافقة مبدئية مع خبراء الصندوق مشيرا الى ان المجلس التنفيذي للصندوق يتبع عادة راي الخبراء والى انه من الصعب عدم حصول اتفاق نهائي بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء”.
واشار ان صندوق النقد طالب باعداد قانون مالية تكميلي واعداد قانون مالية للسنة القادمة والاطلاع عليه قبل التوقيع النهائي ..
