لوبوان تي ان :
اكدت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء 8فيفري 2022 تمسكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثل السلطة القضائية، مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مشددة في الآن نفسه، على « ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية من حيث الترؤس، وتكريس استقلاليتها الهيكلة كمكسب للقضاء التونسي ».
وأشارت إثر لقاء جمع، اليوم الثلاثاء، هيئتها الإدارية مع وزيرة العدل، إلى أهمية وضع آليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بمهامه والصلاحيات الموكولة إليه، « بمعزل عن كل تدخل سياسي »، داعية في هذا الجانب الى ضرورة اعتماد الانتخاب كآلية لاختيار القضاة لممثليهم في المجلس دون تقيد بالرتب مع ضرورة التقليص أيضا في المدة النيابة لأعضاء المجلس لاعتبار الانتخابات آلية من آليات الرقابة.
وأكدت أيضا ضرورة مراجعة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لكونه الضامن لحسن سير القضاء، وذلك بتمكينه من صلاحيات فعلية تضمن استقلالية القضاة واستقلال القضاء وتخول له القيام بالإصلاحات الضرورية، سواء في ما يتعلق بالمحاكم أو باقتراح القوانين المتعلقة بالشأن القضائي.
من جهة أخرى، دعت إلى مراجعة القانون المنظم للتفقدية بوزارة العدل، والتشاور في خصوصه معها كهيكل ممثل للقضاة، وذلك صمانا لمبدأ المحاسبة، من جهة، ولاحترام مبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة، من جهة أخرى، مؤكدة أن « المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية من أي جهة كانت، حفظا لهيئة القضاء وهيئة الدولة ».
كما أكدت أن إصلاح المنظومة القضائية رؤية متكاملة ولا تتلخص في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يتوجب تكريس كافة الضمانات القانونية واللوجستية لعمل القضاة، كمراجعة القوانين المتعلقة بالتقاضي.
وشددت على تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية التي لا يمكن أن تخضع لسلطة الإشراف، مؤكدة في الآن نفسه، وجوب التعجيل بتحديد آجال لاتخاذ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة قضائية صرفة..
