لوبوان تي ان :
دعت وزارة التربية كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.
وأكّدت الوزارة في بلاغ إعلامي نشرته اليوم الاثنين، أنّها لن تتوانى في اتّخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصّة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية، مجدّدة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.
واستندت إلى أنّ قرار تنزيل إعداد الامتحانات يهدف إلى تأمين إنهاء السّنة الدراسية بنجاح ويرمي إلى ضمان المصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية.
وكشفت عن أنّها تقيدت بحزمة من المقترحات في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين الحكومي والنقابي للنظر في مطالب جامعتي التعليم الأساسي والثانوي التابعتين للإتحاد العام التونسي للشغل، مشيرة إلى أن مقترحات الطرف الحكومي شملت تسوية كافة النقاط المطروحة، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب.
وذكرت أنّه تمّ الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين.
وأكّدت أنّ جلسات الحوار والتفاوض التي حضرها ممثلين عن الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وإطارات ممثلة عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية، مثلت مجالا للتداول حول جميع مطالب قطاعي التعليم الأساسي والثانوي.
