لوبوان تي ﺁن:
نشر أمر اللواء المتقاعد محمد صالح الحامدي منذ قليل رسالة مفتوحة للرأي العام تضمنت تأكيد استقالته من مهامه كمستشار للشؤون العسكرية و الأمنية لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد. رسالة محمد صالح الحامدي تضمنت بالخصوص تأكيدا على أنها لا تعود إلى توتر في علاقة وصفها أنها ظلت مبينة على التقدير والاحترام مع رئيس الجمهورية بل لوجود ممارسات داخل ديوان رئاسة الجمهورية استهدفت تهميشه و تجلت في عدم تشريكه بطلب المشورة و الرأي في المسائل ذات الصلة باختصاصه و في تغييبه عن حضور الإجتماعات ذات الطبيعة الأمنية كاجتماعات مجلس الأمن القومي و هو ما جعله يشعر أن بعض أعضاء الديوان يحاصرونه و يهمشونه.
استقالة محمد صالح الحامدي ليست الأولى في ديوان رئاسة الجمهورية إذ سبقتها استقالة رئيس الديوان عبد الرؤوف بالطبيب و المكلف بالبروتوكول الى جانب الاستعانة لمدة محدودة بخدمات سفير تونس بإيران…كل ذلك في حيز زمني لا يتجاوز الأربعة أشهر و هو ما يعني أن خللا هيكليا يشكو منه ديوان رئاسة الجمهورية. و قد تجلى أيضا في ارتباك أداء مصالح الإعلام و الإتصال بالرئاسة و الذي تجلى في عدة مناسبات لعل أبرزها ليلة أمس حين اضطرت هذه المصالح لتقديم توضيحات حول مضمون كلمة رئيس الجمهورية بعد أقل من ساعة على بثها.
هذا الخلل الذي يمس من صورة مؤسسة رئاسة الجمهورية و يكلف المجموعة الوطنية وقتا و مالا يمكن استغلالهما بكيفية امثل يتحمل مسؤوليته بالدرجة قيس سعيد. ذلك أن من بين مهام رئيس الجمهورية اليومية ضمان السير السليم لمصالح رئاسة الجمهورية و التنسيق بين مصالحها و اطاراتها باعتماد آليات حوكمة عصرية تبعد الديوان عن عقلية الدسائس و التآمر التي أشار لها آمر اللواء محمد صالح الحامدي في استقالته و التي تحيل إلى بلاطات الملوك الرافضين للنصيحة و الذين لا يفكرون في المصلحة العامة .
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض المطلعين على جانب من خفايا قصر الرئاسة لا يشككون في رغبة قيس سعيد في خدمة الصالح العام و لكنهم يشيرون إلى انه غالبا ما ينفرد بالقرار و نادرا ما يستمع لنصيحة و هو ما يعني أن وجود “جيش المستشارين” هو وجود شكلي. مسؤولية رئيس الجمهورية قيس سعيد في تعدد الاستقالات في ديوانه تكمن أيضا في كيفية الاختيار التي تبدو خالية من مقاييس موضوعية و هو ما جعلها لا تصمد إلا بضعة أسابيع في حين أن الاستمرارية مطلوبة خاصة و أن العهدة الرئاسية تمتد خمسةسنوات كاملة….
شهاب
