لوبوان تي ﺁن꞉
في بيان لقصر الاليزيه اليوم الاربعاء 22ماي 2019كشفت فيه الرئاسة
الفرنسية كامل محاور اللقاء الذي جمع ماكرون وحفتر قائد العام للجيش الوطني الليبي
بباريس حيث نوهت أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الوزير الأول الليبي فائز
السراج والغاية من اللقاء دفع الحوار بين
الأطراف الليبية في سياق العملية العسكرية الجارية حاليا على مشارف طرابلس وقد طلب
ماكرون من حفتر ضرورة حماية السكان المدنيين والعمل في اتجاه وقف إطلاق النار
والعودة للمفاوضات السياسية كما أكد الرئيس ماكرون على اولويات فرنسا في ليبيا وهي
بالدرجة الأولى القضاء على المجموعات الارهابية وتفكيك شبكة التهريب خاصة تلك
المنظمة للهجرة السرية وتحقيق الاستقرار الدائم بليبيا وبالنسبة للمسار السياسي
ذكّر الرئيس ماكرون للمشير خليفة حفتر بالاتفاقيات و الالتزامات الموقّعة خاصة في
كلّ من فرنسا و إيطاليا و الإمارات و التي تقضي في ابعادها الثلاثة بـ :
اعلان
حكومة انتقالية .
توحيد
مؤسسات الدولة
التحضير
لانتخابات يطالب بها الشعب الليبي
هذا وشجّع الرئيس ماكرون المشير خليفة حفتر
على العمل في هذا الاتجاه ، كما عبّر عن دعمه للجهود الامميّة و رغبته في تنسيق
اوسع مع الأطراف الأوروبية و الأفريقية و الدولية وقذ كانت اللقاء بين الطرفين
مطولا وتم خلال تبادل وجهات النظر حول الطريق الامثل لعودة المسار السياسي باسرع
وقت ممكن.
كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه وقف اطلاق النار والتي اهمها وجود مجموعات إرهابية وإجرايمية عززت من قوتها مؤخراً وزادت من تحكمها بشكل كامل في حكومة الوفاق الاسابيع الماضية مع استمرار الدور التمويلي لها من المصرف المركزي بطرابلس ووصول دعم عسكري لهم من إطراف خارجية أخرى جرى توثيق حصول إرهابيين ومطلوبين على حصة منه أمام مرأى الجميع.
وقال المشير حفتر في هذا الصدد بأن التحاور لا يمكن أن يتم حالياً مع هذه الحكومة التي أصبحت لا تمثل إلا هذه المجموعات والمليشيات وقادتها الذين باتوا يغمرونها ويتحكمون بها تماماً أكثر من ذي قبل حيث كانوا في السابق يتحكمون فيها أيضاً ويمنعونها من تنفيذ أي شيئ يتم التوصل له معها ما يعني أن هذا الوضع قد أصبح أكثر عمقاً الآن وقد سلبوها قرارها بالكامل
وتناول المشير حفتر من جانبه مشكلة أن عائدات النفط لا توزع على الشعب الليبي بشكل عادل ولا تصرف في التنمية او الإعمار ما خلق شعوراً بالغبن لدى غالبية الليبيين بل تستخدم لتمويل الإرهاب والمليشيات فقط وأن الجيش لا يتقاضى مرتباته من حكومة الوفاق ولا يستفيد من العائدات التي يؤمنها في شرق وجنوب البلاد من الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم القاعدة وداعش وفصائل متطرفة أخرى تعلن تبعيتها بنفسها لحكومة الوفاق كما أن كل الوعود والمزاعم بشأن التحقيق في أوجه صرف عشرات المليارات من قبل المركزي قد مضى عليها عام كامل ولم يتم تنفيذها وأصبحت مجرد حبر على ورق .
ومن جهته جدد الرئيس الفرنسي بأن موقف بلاده بشأن وقف إطلاق النار هو الوقف غير المشروط ، مجدداً تأكيده على موقفها المطالب بضرورة النأي عن الجماعات الإرهابية و عصابات تهريب البشر والمعاقبين دولياً بموجب قرارات مجلس الأمن وهو الموقف ذاته الذي أكد عليه البيان الصادر منتصف أبريل الماضي من طرف الإتحاد الأوروبي مؤكداً بأن باريس تتابع هذا الأمر عن كثب.
