لوبوان تي ان :
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الاحداث الخطيرة التي جدت اليوم بالمحكمة الابتدائية بالمهدية من طرف عدد من المحامين إثر التحرك الاحتجاجي الذي دعا له الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية على خلفية إصدار قاضي التحقيق لبطاقة إيداع في حق محام في قضية تحقيقية منشورة لديه”.
حيث تجمهر المحامون أمام مكتب القاضي ورفعوا شعارات منافية للاحترام الواجب للهيئات القضائية ولتقاليد التعامل بين القضاة والمحامين تضمنت مسًّا من اعتبار قاضي التحقيق في شخصه وفي صفته إضافة إلى التشويش على الجلسات المنعقدة بمقر المحكمة وعلى القضاة المتعهدين بالقيام بأعمالهم القضائية اليومية الأمر الذي أفضى إلى تعطيل سير العمل بالمحكمة وعطّل مصالح المتقاضين بها”.
واعتبرت الجمعية أن التحرك الاحتجاجي يعد ضغطا غير مقبول على الأعمال القضائية ومساسا بالهيئات القضائية وطالبت ”الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والهياكل المهنية للمحاماة بفتح الأبحاث القضائية والمهنية اللازمة في هذه الأفعال التي تدخل تحت طائلة القانون وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها إنفاذا للقانون .
