كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن، الأربعاء، ان الدراسات أفضت إلى أن تونس ستعرف في غضون سنة 2050 ارتفاعا لمستوى سطح البحر يتراوح بين 30 و50 صم مما سيسهم في فقدان مساحات ساحلية بين 20 و135 صم سنويا مما دفع الحكومة الى وضع برنامج وقائي تضمن تهيئة 24 هك من السواحل باعتمادات توازي 90 مليون دينار وبحث حزمة خيارات أخرى.
وأضاف بن حسن، في افتتاح الملتقى العلمي التونسي الفرنسي حول ” تدهور المنظومات البيئية الساحلية جراء التغيرات الكونية ” المنعقد يومي 3 و 4 اكتوبر 2018 ببنزرت بحضور مسؤولين تونسيين ودبلوماسيين فرنسيين بتونس” أن قائمة التدخلات شملت شواطئ رفراف وقرقنة وسوسة وسليمان.
ولاحظ “ان التغيرات المناخية ستنعكس في غضون سنة 2050 كذلك على معدل ملوحة المائدة المائية إلى جانب خسارة زهاء 16 الف هكتار من الأراضي الفلاحية وتراجع في قطاع السياحة بحوالي 55 بالمائة والقطاع الفلاحي بحوالي 45 بالمائة وخسارة ما لا يقل عن 36 الف موطن عمل في القطاعين الفلاحي والسياحي”.
وتنظم الملتقى وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الانتقال الايكولوجي الفرنسية وسفارة فرنسا بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومركز المحافظة على الشريط الساحلي الفرنسي في اطار فعاليات “الموسم الازرق” .
ولفت كاتب الدولة إلى أن الحكومة قامت في إطار سياستها الوقائية بإطلاق برنامج إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت والقطع مع كل مظاهر التلوث السابقة لوحدة الفوسفوجيبس بخليج قابس وانطلاق الدراسات الخاصة بعدد من السواحل واعتبار ما لا يقل عن 25 موقعا ساحليا مواقع من التراث الوطني .
وأكد سفير فرنسا بتونس بوافر دارفور على أهمية وضع إستراتيجية جماعية و مندمجة للحد من التأثيرات الخطرة للتغيرات المناخية على المنظومات البيئية للشريط الساحلي ومؤكدا دعم فرنسا لكل برامج تونس في حماية الشريط الساحلي .
ويتضمن برنامج الملتقى تقديم محاضرات علمية حول تحديات تدهور المنظومات البيئية الساحلية وتأثيرات التغيرات المناخية العالمية على نسق تطور الشريط الساحلي وتنظيم عدد من الورشات حول هذه الظاهرة ويستعرض المشاركون غدا الخميس عددا من الإجراءات التي يمكن أن تساعد من انعكاسات ظاهرة تغير المناخ .
