أوضحت وزارة المالية في بيان لها، أنه وفي إطار تفادي الترفيع في فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، تم بموجب قانون المالية لسنة 2019، السماح للبنوك بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.
وسيمكن هذا الاجراء من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019، وسيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.
