لوبوان تي أن
انعقد أمس الثلاثاء الموافق ل23اكتوبر 2018اجتماع الديوان السياسي للحزب الدستوري الذي تمخض عنه جملة من القرارات الهامة أعلنت عنها عبير موسى في فيديو بثته في صفحتها الرسمية في الفايس بوك اولها وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة مبدئيا يوم 3نوفمبر والدخول في اعتصام أيام 14و15و17ديسمبر القادم بالتزامن مع عقد هيئة الحقيقة والكرامة ندوات صحفية لنشر تقاريرها والتي وصفتها عبير موسى بالاكاذيب وأكدت أن الوافدين للمشاركة في هذا الاعتصام سيكونون باعداد غفيرة للدفاع عن السيادة الوطنية وتاريخ تونس ومن الناحية القانونية قرر الحزب رفع شكاية جزائية على معنى الفصل 95ضد سهام بن سدرين واعضاء الهيئة وكل من انتفع بمليم من المال العام او من ميزانية الهيئة منذ تاريخ 1جوان 2018الى غاية اليوم ونوهت إلى أن الشكاية المقدمة تستند على أن صرف هذه الأموال يدخل تحت ما يسمى استخلاص وقبض أموال غير مستوجبة قانونا، وأيضا على معنى مقتضيات الفصل 315 من المجلة الجزائية والمتمثل في عدم امتثال لقرارات من له النظر أي لمجلس نواب الشعب الذي يعد الطرف المخول له اقرار التمديد في آجال الهيئة من عدمه.
كما أن الحزب قرر رفع شكايات وقضايا لابطال المقررات التي اتخذتها الهيئة بعد انتهاء اجالها الدستورية لدى المحكمة الدستورية زيادة على قضية استعجالية لتجميد الاموال الموضوعة بين يدي الهيئة وتعيين مصفى قضائي يتولى تصفية الاموال والممتلكات والدفوعات وكل ما يجب لانهاء اعمالها كما قرر الحزب مقاضاة رئيس الحكومة وكل الأطراف في السلطة التي مكنت هيئة الحقيقة والكرامة من مواصلة اعمالها عملا باجكام الفصل 96من المجلة الجزائية وذلك على اعتبار أن رئاسة الحكومة لم تقم بما يجب عليها لانهاء أعمال الهيئة وتصفية أموالها وممتلكاتها وارشيفها وإعادتها للدولة واستنادا إلى كل ذلك فهي تعتبر مرتكبة لجريمة عملا بالمذكور لأنها منحت لغيرها منافع لاحق لها فيها .
ونوهت رئيسة الحزب بان عمل الهيئة انتهى قانونا يوم 31ماي 2018وان رئيس مجلس النواب راسل بعد جلسة التصويت القاضي بعدم التمديد في اجل الهيئة رئاسة الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف عملها وان رئاسة الحكومة قامت بمراسلة بن سدرين بتاريخ 22ماي 2018لانهاء الالحاق وتقديم تقريرها المالي والاداري وان هيئة بن سدرين لم تتمثل للقرارات المذكورة .
هاجر وأسماء
