ارتفع عدد المدارس الابتدائية الخاصة من حوالي 100 مؤسسة سنة 2010 إلى أكثر من 500 مؤسسة في 2017/2018 كما ارتفع عدد التلاميذ من 20 ألف في 2010 إلى أكثر من 80 ألف تلميذ في موسم 2017/2018،و ذلك حسب إحصائيات لوزارة التربية ،الأمر الذي يبيّن انتشار التعليم الخاص في المرحلة الابتدائية في تونس على حساب التعليم العمومي.
وحسب استبيان قامت به منظمة الدفاع عن المستهلك شمل عينة متكونة من 145 ولي اختاروا تدريس أبنائهم في التعليم الابتدائي الخاص في ولايات تونس ومنوبة ونابل وبنزرت، فان تكلفة الترسيم تترواح بين 60 دينار و 980 دينار في حين تتراوح تكلفة الثلاثي بين 100 دينار و1850 دينار وبالنسبة للتكلفة السنوية فتتراوح بين 1100 دينار و9 الاف دينار .
وبين المحامي أكرم الباروني عضو منظمة الدفاع عن المستهلك أن تعريفة التعليم الخاص في تونس غير محددة مطلقا بأي نص قانوني ولا تخضع لرقابة أي جهة حكومية.
وبالنسبة إلى الأسباب التي تدفع بالأولياء لاختيار التعليم الابتدائي الخاص فقد بين الاستبيان ان 74% اختاروا ذلك لضمان تكوين جيد لأبنائهم في اللغات و59% لوجود المواظبة والنظام و58% لوجود الحضانة المدرسية في أوقات الفراغ و44% لضمان جودة في التعليم، واعتبر الأولياء انه من أسباب تخليهم عن التعليم العمومي رغم ارتفاع تكلفة التعليم الخاص هو وجود الإضرابات في التعليم العمومي وتراجع مستوى التعليم العمومي وارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية والتي تجعل التكلفة حسب رأيهم تقترب من التعليم الخاص وأيضا من الأسباب نقص المتابعة والأمن في التعليم العمومي.
كما بين الاستبيان أن 49% من الأولياء عبروا على رضا من التعليم الخاص و35% كانت نسبة الرضا نسبية و6% فقط عبروا على عدم الرضا.
