اصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة أحكامها بخصوص القضية المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وموظفين ببلدية المرسى بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة وقررت الحط من عقوبة من عقوبة شفيق جراية من 10 أعوام الى 5 سنوات سجنا عن كل قضية من القضايا الأربع مع اسعافه بضم العقوبات الى بعضها والنزول بالعقاب البدني لموظف بالبلدية من 6 الى 5 أعوام مع اسعافه بالضم أيضا.
كما قضت هيئة المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق موظفين اثنين اخرين والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهما.
وجدير بالتذكير بأن شفيق الجراية تم ايقافه منذ شهر ماي من سنة 2017، وهو مايزال موقوفا بالسجن على ذمة هذه القضية فقط هو مايعني انه سيتم اطلاق سراحه قريبا بعد انقضاء مدة العقوبة ..
