لوبوان تي ان :
قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي البارز زياد الهاني ووزير الشؤون الثقافية السابق عز الدين باش شاوش، ومتهمين آخرين، إلى جلسة يوم 3 نوفمبر المقبل.
وتتعلق القضية المثارة بملف التفويت في عقار بلدي تابع لبلدية قرطاج بطرق غير قانونية، ويواجه فيه المتهمون تتبعات وملاحقات قضائية على خلفية تجاوزات مالية وإدارية. وشملت الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإعلامي زياد الهاني بصفته عضواً سابقاً بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، رفقة عز الدين بالشاوش (وزير الثقافة الأسبق) بصفته رئيساً سابقاً للنيابة الخصوصية، ونائبه محمد علي الحمامي، إلى جانب متهمين اثنين آخرين شملتهما الأبحاث القضائية.
يأتي هذا التأجيل في وقت يقضي فيه الإعلامي زياد الهاني حالياً عقوبة سجنية مدتها سنة واحدة نافذة، وذلك بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية وأيّدته محكمة الاستئناف بتونس، إثر ملاحقته قضائياً بتهم ترتبط بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات وفقاً للفصل 86 من مجلة الاتصالات.
