لوبوان تي آن- في خضم الاقتصاد المتدهور والتجاذبات السياسية المتواصلة وعلى أبواب إضراب عام دعا له اتحاد الشغل بعد عدم التوصل إلى اتفاق في زيادة أجور الوظيفة العمومية قصد ترميم القدرة الشرائية المتدهورة، رأت حركة النهضة من خلال نوابها بمجلس نواب الشعب التقدم بمقترح مشروع قانون بتاريخ 15 جانفي 2019 قصد ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها خاصة في الإدارة مع إجبارية أن تكون كل اللافتات التوجيهية والاشهارية في الطرقات وفي الفضاءات العامة محررة باللغة العربية، هذا وتعميم اللغة العربية في التعليم من التحضيري إلى العالي.واقترحت حركة النهضة عقوبة لكل مخالف في حدود 5 آلاف دينار.
ويذكر أن في الأيام القليلة الماضية أن بلدية تونس والتي على رأسها سعاد عبد الرحيم من حركة النهضة، اتخذت قرار بتعريب اللافتات الاشهارية، هذا القرار الذي عرف عديد الانتقادات والتجاذبات واعترضت عليه خاصة الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة والتي استنكرت عدم تشريكها في اتخاذ مثل هذا قرار ورفضها للقرارات المسقطة و المكلفة دون موجب.
زياد
