لويوان تي ان :
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي فيما عرف بقضية “مكتب الضبط” برئاسة الجمهورية إلى جلسة يوم 14 نوفمبر القادم مع إبقائها رهن الإيقاف وفق ما تصريح اعلامي للأستاذ نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي.
و اوضح بأن عبير موسي طلبت خلال جلسة اليوم من هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في “مركزها القانوني” في ملف القضية المرفوعة ضدها، هل هي بحالة ايقاف أم بحالة سراح وأثارت مسائل إجرائية تتعلق بمركزها القانوني.
