لوبوان تي ان :
علمت ” لوبوان” أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 رفضت مطلب الإفراج عن النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول وقد تمّ تأجيل النظر في القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.
وللتذكير فان موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024 تفيد تعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب المذكور وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر. وقد أكّد صحّة هذه الرواية أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها.
